أمد/ تل أبيب: أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بأنه تم طرح صيغة نهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للتصويت عليه بقراءتين في الكنيست الإسرائيلي، وبحسب مشروع القانون سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً. وهذا تغيير عن النسخة السابقة التي اقترحت تنفيذ عقوبة الإعدام بالحقن المميت. وسيكون منفذ الحكم حارس سجن، وستبقى هويته سرية، وسيتم تعيينه من قبل مصلحة السجون. 

وينص القانون المقترح أيضاً على إمكانية فرض عقوبة الإعدام حتى دون طلب النيابة العامة، أي أنها عقوبة إلزامية. ويشترط الحصول على أغلبية بسيطة. وتُجرى المحاكمة أمام قضاة برتبة مقدم أو أعلى في محكمة عسكرية. وبعبارة أخرى، لا يجوز تخفيف عقوبة الإعدام أو إلغاؤها بعد صدور الحكم النهائي. 

ويأتي هذا التطور بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست في نوفمبر 2025، في القراءة الأولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب الإرهابي بن غفير "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أواخر عام 2022.

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد وزير الأمن القومي الإرهابي إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري، أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".