تاريخ النشر: 2026-10-25 | 16:46
تاريخ النشر: 2026-10-25 | 16:46
تل أبيب: سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، الضوء على المشهد الانتخابي في المجتمع العربي قبل يومين من موعد فتح صناديق الاقتراع، في ظل مؤشرات على تنامي الاهتمام السياسي وارتفاع الاستعداد للمشاركة، مقابل تحذيرات من المبالغة في التفاؤل، وصعوبات تتعلق بتحويل النوايا المعلنة إلى أصوات فعلية.
وبحسب استطلاعات الرأي التي أوردها التقرير، يُتوقع أن تبلغ نسبة التصويت في المجتمع العربي نحو 63%، مع إمكانية ارتفاعها إلى 70%، مقارنة بـ53% في الانتخابات السابقة. غير أن هذه التقديرات، رغم ما تعكسه من مؤشرات إيجابية، لا تمثل ضمانة لارتفاع المشاركة، في ظل فجوة محتملة بين نيات الناخبين وما سيحدث فعلياً يوم الانتخابات.
قال يوسف مقلدة، مدير معهد «ستات نت» لاستطلاعات الرأي، إن المعطيات المتاحة تشير إلى إمكانية تسجيل نسبة مشاركة أعلى بكثير من تلك التي شهدتها الانتخابات السابقة، موضحاً أن نسبة التصويت المتوقعة، وفق المؤشرات الحالية، تبلغ نحو 63%.
لكنه شدد على أن الاستطلاعات لا تعكس بالضرورة السلوك الفعلي للناخبين، مشيراً إلى وجود فجوة بين الأشخاص الذين يعلنون استعدادهم للتصويت في استطلاعات الرأي، وأولئك الذين يتوجهون فعلياً إلى صناديق الاقتراع.
وأكد مقلدة أن ردم هذه الفجوة يتطلب تكثيف العمل الميداني، والتركيز على التواصل المباشر مع الجمهور، ولا سيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، باعتبارهم فئة يصعب تحديد مستوى مشاركتها بدقة، رغم قدرتها على التأثير في النتائج النهائية.
من جانبه، أشار الدكتور هشام جبران، مدير معهد الأبحاث «أفكار»، إلى وجود مؤشرات على ارتفاع الدافعية للمشاركة في المجتمع العربي، لكنه حذر من الاعتماد على هذه المؤشرات وحدها، مؤكداً ضرورة تفعيل الطاقات التنظيمية للأحزاب وحث الناخبين، وخصوصاً الشباب، على المشاركة الفعلية.
ولفت جبران إلى أن كل نقطة مئوية قد تكون مؤثرة في ظل التنافس الانتخابي، محذراً من الرضا عن الذات أو الاعتقاد بأن الأجواء الإيجابية كافية لضمان حضور الناخبين.
يتفق عبد الكريم عزام، أحد القائمين على حملة القائمة العربية الموحدة ومرشحها في المرتبة التاسعة، مع التحذيرات من الإفراط في التفاؤل، معتبراً أن استطلاعات الرأي تعكس اتجاهات وإمكانات، لكنها لا تضمن مستوى المشاركة الفعلي.
وقال عزام إن الاكتفاء بنتائج الاستطلاعات الإيجابية أو الحملات على شبكات التواصل الاجتماعي، والاعتقاد بأن الجمهور حسم خياره بالفعل، يمثل خطراً على فرص رفع نسبة التصويت.
وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم، والعمل على استعادة الثقة بالسياسة وبقدرة المشاركة الانتخابية على إحداث تغيير ملموس.
وأشار إلى أن شريحة من الجمهور لا تعاني اللامبالاة السياسية بقدر ما تعاني خيبة الأمل، الأمر الذي يجعل إقناعها بأهمية التصويت مهمة تتطلب جهداً إضافياً.
وختم عزام بالتأكيد أن استطلاعات الرأي تقيس النوايا، فيما تكشف صناديق الاقتراع السلوك الفعلي للناخبين، معتبراً أن المسافة بين الاثنين تمثل الاختبار الحقيقي للأحزاب.
وفي ما يتعلق بمشاركة الشباب، أشار التقرير إلى أن التحدي لا يقتصر على استقطابهم إلى الحملات الانتخابية، بل يشمل أيضاً الوصول إلى الفئات التي لا ترتبط تقليدياً بالأحزاب أو الحركات السياسية.
وقالت ألين نصرة، الناشطة في حملة القائمة المشتركة، إن عدداً من الشباب المشاركين في العمل الميداني وتوزيع المنشورات ينتمون بالفعل إلى حركات سياسية أو طلابية، في حين انضم آخرون إلى الحملات من دون أن تكون لهم ارتباطات حزبية سابقة.
وأضافت أن جانباً مهماً من اهتمام الشباب يظهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال التعليقات والأسئلة والنقاشات المتعلقة بالقائمة المشتركة وبرامجها الانتخابية.
ولفتت إلى أن الجيل الشاب بات أكثر ميلاً إلى تشكيل مواقفه السياسية بصورة مستقلة عن عائلاته، مشيرة إلى أن الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً لا يتبعون بالضرورة خيارات التصويت التي يتبناها آباؤهم.
لكن نصرة حذرت من اعتبار التفاعل الإلكتروني مؤشراً كافياً على المشاركة، موضحة أن الوصول إلى الطلاب، ولا سيما الذين يستعدون للتصويت للمرة الأولى، واجه صعوبات خلال الفترة الانتخابية، بسبب وجود كثير منهم خارج الجامعات وعودتهم إلى بلداتهم.
كما أشارت إلى أن التجمعات والفعاليات السياسية الكبيرة لا تجذب الشباب دائماً، حتى عندما يتابعون الحملات عبر الإنترنت.
وأكدت أن التحدي يتمثل في إقناع الشباب المقيمين في مدن مثل القدس وتل أبيب وبئر السبع بالعودة إلى بلداتهم، خصوصاً في شمال البلاد، للمشاركة في التصويت.
وعزت جانباً من هذه الصعوبات إلى حالة الإحباط التي يعانيها بعض الشباب نتيجة تجارب التمييز والعنصرية التي واجهوها في الجامعات والمجال العام، وما تتركه من شكوك بشأن قدرة التصويت على إحداث تغيير.
ومع ذلك، رصدت نصرة مؤشرات على تنامي الاهتمام السياسي، من خلال طرح الأسئلة والانخراط في النقاشات، معتبرة أن التحدي الأساسي يبقى في تحويل هذا الاهتمام إلى مشاركة فعلية يوم الانتخابات.
من جهتها، تحدثت مينا علاء الدين، سكرتيرة شبيبة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الناصرة، عن تحولات أوسع في طبيعة العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية.
وأوضحت أن جائحة كورونا والحرب وتصاعد العنف والجريمة، إلى جانب تراجع المساحات الثقافية والاجتماعية في البلدات العربية، أسهمت في تقليص فرص اللقاءات المباشرة والعمل الجماعي، وعززت مظاهر الانكفاء على الذات.
وأضافت أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة رئيسية للوصول إلى الشباب، لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن اللقاءات المباشرة، بل يستدعي تطوير أساليب جديدة للتواصل، من خلال أنشطة تفاعلية ومبادرات مجتمعية وثقافية أكثر ملاءمة لاهتمامات الجيل الجديد.
وقالت إن الأساليب التي كانت قادرة على جذب الشباب قبل خمس سنوات قد لا تكون فعالة اليوم، مشددة على ضرورة تحديث الخطاب السياسي وآليات العمل الحزبي بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية.
كما أكدت أهمية استمرار التواصل مع الجمهور على مدار العام، من خلال العمل التطوعي والمبادرات المحلية والأنشطة الثقافية، بدلاً من الاقتصار على الظهور خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات.
واعتبرت أن بناء الثقة يحتاج إلى حضور مستمر في حياة المواطنين، وأن الحملات الانتخابية القصيرة لا تكفي وحدها لتأسيس علاقة متينة بين الأحزاب والجمهور.
إلى جانب تحديات المشاركة، تبرز مخاوف من تأثير الحملات المضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما قد تتيحه من وسائل للتلاعب بالمعلومات والتأثير في توجهات الناخبين أو تثبيط مشاركتهم.
كما تتزايد المخاوف من وقوع توترات أو أعمال تعطيل داخل مراكز الاقتراع، في ظل الجدل بشأن السماح لمسلحين بحمل أسلحتهم الشخصية داخل هذه المراكز.
وفي هذا السياق، قدم المركز القانوني «عدالة» والقائمة المشتركة التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبا فيه بمنع أصحاب المناصب وممثلي الأحزاب من حمل الأسلحة داخل مراكز الاقتراع.
وجاء الالتماس عقب إعلان حزبي الليكود والصهيونية الدينية عزمهما تشغيل نحو ألفي مراقب في البلدات العربية، وعلى خلفية تعليمات صادرة عن الشرطة تسمح لحاملي تراخيص السلاح بحمل أسلحتهم داخل مراكز الاقتراع.
ويرى مقدمو الالتماس أن وجود مسلحين داخل مراكز التصويت قد يثير التوتر ويردع الناخبين، بما يهدد حرية العملية الانتخابية ونزاهتها.
ووصف رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، هذه الخطوة بأنها «استفزاز خطير»، مؤكداً أن القائمة ستعمل على وقفها، وداعياً إلى ضمان حق المواطنين في التصويت بحرية ومن دون ترهيب.
وبحسب المدير العام لمركز «عدالة»، الدكتور حسن جبارين، طلبت المحكمة العليا من الدولة تقديم ردها حتى ظهر اليوم، تمهيداً لتحديد موعد جلسة عاجلة قبل الانتخابات.
ويطعن الالتماس في تعليمات صادرة عن قسم الأمن والترخيص في الشرطة الإسرائيلية بتاريخ الأول من أكتوبر، والتي تسمح لحاملي تراخيص السلاح من أصحاب المناصب في مراكز الاقتراع وممثلي الأحزاب بإدخال أسلحتهم الشخصية إلى تلك المراكز.
وأشار مقدمو الالتماس إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغتهم بأن المسألة تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للشرطة، فيما لم يقدم كل من الشرطة ووزير الأمن القومي رداً جوهرياً على مطالباتهم العاجلة بإلغاء التعليمات.
بالتوازي مع التحركات الحزبية، شهدت الأيام الأخيرة لقاءات مع رؤساء سلطات محلية في المجتمع العربي، بهدف حشد جهودهم لزيادة نسبة التصويت.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من معرفة السلطات المحلية المباشرة باحتياجات السكان والعقبات التي تواجههم في بلداتهم، بما قد يساعد في إزالة بعض الحواجز أمام المشاركة الانتخابية.
وتجري أيضاً محاولات لتفعيل شبكات من المتطوعين في السلطات المحلية، لتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين وتشجيعهم على التصويت، إلى جانب تقديم المساعدة في معالجة الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى مراكز الاقتراع.
وبحسب أحد الناشطين في حملات تشجيع التصويت، تتركز الجهود بصورة خاصة على المناطق التي تحتاج إلى تحرك إضافي لرفع نسبة المشاركة، ومنها الناصرة ووادي عارة والقرى غير المعترف بها في النقب.
وفي قراءته للعوامل التي قد تدفع المواطنين إلى المشاركة، أشار الدكتور منصور النصاصرة، المحاضر في قسم السياسة والحكم بجامعة بن غوريون، إلى أن الغضب من عمليات هدم المنازل والظروف المعيشية الصعبة في النقب، ولا سيما في القرى غير المعترف بها، قد يشكل حافزاً إضافياً للتصويت.
وأوضح أن شعور السكان بتضييق الخناق على حياتهم نتيجة سياسات هدم المنازل قد يدفع مزيداً منهم إلى استخدام أصواتهم للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية.
وأضاف أن بعض الناخبين قد ينظرون إلى المشاركة باعتبارها وسيلة للضغط من أجل تغيير السياسات المتبعة، أو على الأقل الحد من تجاهل معاناتهم في ظل أي حكومة مقبلة.
غير أن النصاصرة شدد على استمرار العقبات اللوجستية، مشيراً إلى أن تنظيم وسائل النقل والمواصلات يمكن أن يسهم في تسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لكنه لا يضمن بالضرورة مشاركة جميع من يبدون استعداداً للتصويت.
وقال إن ارتفاع نسبة المشاركة يبدو احتمالاً قائماً، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الغضب الشعبي إلى فعل انتخابي ملموس.
وتكشف مجمل المؤشرات، وفق التقرير، عن مشهد انتخابي تتداخل فيه حالة من التفاؤل المتزايد والاهتمام السياسي داخل المجتمع العربي، مع تحديات تتعلق باستعادة الثقة، واستقطاب الشباب، ومواجهة التضليل الإلكتروني، وضمان أجواء آمنة داخل مراكز الاقتراع.
وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية ارتفاع نسبة التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة، يحذر ناشطون وخبراء من التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها نتائج محسومة، مؤكدين أن الأيام الأخيرة والحركة الميدانية يوم الانتخابات ستؤدي دوراً حاسماً في تحديد حجم المشاركة.
وفي المحصلة، لا يتمثل التحدي أمام الأحزاب والقوائم المتنافسة في إقناع الجمهور بأهمية التصويت فحسب، بل في تحويل القناعة إلى مشاركة فعلية، وتجاوز حالة الإحباط والعقبات التنظيمية، وضمان وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع بحرية وأمان.
فبين النوايا التي تعكسها استطلاعات الرأي والأصوات التي ستُسجل فعلياً، يبقى الفارق هو المعيار الأهم لقياس نجاح جهود التعبئة الانتخابية في المجتمع العربي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
