صحيفة: إسرائيل توسّلت لبريطانيا تأجيل الاعتراف بدولة فلسطين

تل أبيب: توسلت الحكومة الإسرائيلية سرًا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتأجيل اعتراف بريطانيا غير المشروط بالدولة الفلسطينية، محذرة من أن هذه الخطوة ستعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر وتمنح حركة حماس مكاسب تفاوضية هائلة، وفقًا لما علمته صحيفة "The Jewish Chronicle".

وعلى الرغم من المناشدات المباشرة والتحذيرات الصارمة من المسؤولين الإسرائيليين والمحامين الذين يمثلون عائلات الرهائن البريطانيين-الإسرائيليين، مضى السير كير ستارمر قدمًا في الخطوة التاريخية والمثيرة للجدل في 21 سبتمبر 2025.

وبعد 22 يومًا فقط من الإعلان البريطاني، تم إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين البالغ عددهم 48 رهينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تثير هذه الكشوفات غضبًا متزايدًا بين عائلات الرهائن في المملكة المتحدة، الذين يتهمون الحكومة البريطانية بتعريض حياة أحبائهم للخطر من أجل تحقيق "مكاسب سياسية محلية قصيرة المدى".

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة The Jewish Chronicle: " لقد توسلنا إليهم حرفيًا أن ينتظروا. أخبرناهم أن الإفراج عن الرهائن بات قريبًا، وأن الاعتراف بفلسطين في تلك اللحظة الحرجة سيُنظر إليه من قبل حماس على أنه مكافأة هائلة لعمليات الاختطاف والفظائع التي ارتكبوها في 7 أكتوبر".

وأضاف المسؤول: "لقد جادلنا بأن هذا القرار سيؤدي إلى تصلب موقف حماس في المفاوضات، ويقوض جهود الوساطة، والأهم من ذلك، يضع حياة الرهائن في خطر محدق. لكن مناشداتنا قوبلت بآذان صماء".

كواليس الضغط الدبلوماسي

وتشير المعلومات إلى أن الضغط البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية قاده وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي دفع بالقرار داخل مجلس الوزراء رغم تحفظات بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الذين شاطروا إسرائيل مخاوفها بشأن التوقيت.

وفي الأسابيع التي سبقت الإعلان، التقى محامون ودبلوماسيون يمثلون عائلات الرهائن البريطانيين مع كبار المسؤولين في مقر رئيس الوزراء (10 داونينغ ستريت) ووزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية (FCDO) لتقديم التماس شخصي لتأجيل القرار.

وفي إحدى اللقاءات العاصفة، قيل للمسؤولين البريطانيين إن "الاعتراف الأحادي في هذا التوقيت هو بمثابة التوقيع على حكم بالإعدام لبعض هؤلاء الرهائن".

ردود الفعل الرسمية

ورفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على كواليس المحادثات الدبلوماسية السرية, لكنه صرح قائلاً: "لقد كان موقف المملكة المتحدة دائمًا هو أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي كجزء من عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين الدائم والمستدام. قرارنا في سبتمبر 2025 جاء بدوافع واضحة لإحياء هذا المسار وإيجاد أفق سياسي جديد للمنطقة، ولم يكن بأي حال من الأحوال مكافأة للإرهاب".

ومع ذلك، يرى النقاد داخل حزب المحافظين المعارض أن هذه التسريبات تؤكد أن الحكومة العمالية أعطت الأولوية لإرضاء الجناح اليساري في حزبها وقاعدتها الانتخابية على حساب الأمن القومي والعلاقات الاستراتيجية مع حليف وثيق في الشرق الأوسط.