أمد/ طهران: كشف النائب الإيراني كامران غضنفري عن تقديم ثمانية ملفات تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى القضاء الإيراني.

 وأشار غضنفري إلى أن الاتهامات وصلت إلى حد "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة"، بما في ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسة روحاني الثانية. كما شدد على انتظار الشعب الإيراني لصدور حكم بالإعدام بحق روحاني إذا ثبتت هذه التهم عليه.

وأوضح غضنفري أن الملفات المقدمة تشمل أيضا قضية سرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، والتي لم تحسم قضائيا بعد، مؤكدا ضرورة اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

وفي السياق ذاته، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع الصين وروسيا وتحميل موسكو مسؤولية ما وصفه بـ "خيانة الاتفاق النووي".

ونفى وجود تدخل روسي في السياسات الداخلية الإيرانية، موضحا أن البرلمان يتخذ موقفا ضد ما اعتبره "أكاذيب" ظريف وليس ضد روسيا، مشددا على طبيعة العلاقات الودية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع عدم السماح لأي طرف أجنبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

روحاني يتهم

ووفقًا لموقع "إيران ووتش"، أصدر مكتب العلاقات العامة للرئيسين الحادي عشر والثاني عشر لإيران البيان التالي ردًا على أعمال التخريب والتزوير والتشويه الأخيرة على منصة البرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRBC) ضد تصريحات حسن روحاني: حاولت حركة معروفة في الأسابيع الأخيرة الانتقام من التيار المعتدل القوي في البلاد من خلال نشر وترويج الافتراءات ضد حسن روحاني. وتواصل هذه الحركة، مستخدمةً كل أنواع الأكاذيب وأبشع الكلمات، ترديد اتهامات لا أساس لها من الصحة على منصة البرلمان وبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني هاجم في شهر سبتمبر الماضي، التيار الأصولي المتشدد في البلاد، مؤكدًا أن طهران تكبّدت خسائر مباشرة وغير مباشرة تُقدر بنحو 500 مليار دولار  خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار روحاني إلى أن السبب هو عدم العودة إلى الاتفاق النووي في عام 2021، خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، على الرغم من إنجاز جميع الترتيبات والتفاهمات في ذلك الوقت.
توهمات سياسية