أمد/ الدوحة: شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح لـ"سي إن إن" يوم الأحد، على أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة.

وأكد  عبد الرحمن، أنهم يعملون مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض.

وأوضح، أن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية، في إشارة إلى أهمية وجود تنسيق محلي يضمن احترام السيادة الفلسطينية وتنظيم إدارة المرحلة المقبلة في القطاع.وأضاف "أن هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية".

وردا على سؤال بخصوص وقف إطلاق النار والانتهاكات، قال بن عبد الرحمن : "إذا نظرنا للصفقة نفسها.. الأمر ليس بهذه البساطة.. إنها معقدة للغاية".

وصرح وزير الخارجية القطري بأن انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحدث يوميا، لافتا إلى أن الدوحة لديها ما تسميه بغرفة عمليات لتجنب التصعيد.

وأشار في السياق إلى أن هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية.

وشدد على أنه "لا يمكن الفصل بين غزة والضفة فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا يوجد سوى حل الدولتين حتى إذا كانت رغبات السياسيين في إسرائيل عكس ذلك.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، متضمنا إعلان انتهاء الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يفترض وفق الاتفاق وخطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة.