أمد/ تل أبيب: اتهمت الأحزاب الحريدية، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"المماطلة المتعمّدة" في تمرير مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد تأجيل جديد لنقاش الشريع.

وكان من المقرر أن يُطرح مشروع القانون، الذي أعده رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت، للنقاش الأسبوع الماضي، غير أن الجلسة أُرجئت مرة أخرى بقرار من مكتب رئيس الحكومة.

وقال مسؤول في حزب "أغودات يسرائيل"، أحد مكونات كتلة "يهدوت هتوراه"، إنّ "نتنياهو لا يعتزم فعليًا تمرير القانون، بل يسعى إلى كسب الوقت وخلط الأوراق"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وتتهم الأحزاب الحريدية حزب الليكود بـ"معاقبتها" على خلفية المظاهرة الحاشدة التي نُظمت الخميس الماضي في القدس احتجاجًا على ملاحقة شبان حريديين تهربوا من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد قادة الأحزاب الحريدية إن قرار التأجيل "يُظهر أن الحكومة تعاقب كبار الحاخامات الذين دعوا إلى الصلاة ضد المساس بدارسي التوراة". ويأتي التأجيل بعد أن أثار مشروع القانون، الذي يمنح إعفاء شبه كامل لطلاب المعاهد التوراتية من التجنيد، انتقادات واسعة حتى داخل الائتلاف.

ووصف عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، الرئيس السابق للجنة الأمن والخارجية، الصيغة الحالية بأنها "صفقة تهرّب جماعي من الخدمة وسط حرب وجودية"، فيما هاجم "منتدى جنود الاحتياط" المشروع واعتبره "قانونًا يشرعن التهرّب ويمنح الاعتراف بالخدمة في منظمة ’زاكا‘ كبديل عن الخدمة العسكرية".

وسخر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من بيسموت عبر نشر رسم كاريكاتيري يُظهره كدمية تتحكم بها قيادات الأحزاب الحريدية، قائلاً: "لست متأكدًا أن الدمية بيسموت قرأت أصلًا نص قانون التهرّب الذي طُلب منه تقديمه".

والأسبوع الماضي، عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر في الالتماسات ضد الحكومة بسبب "امتناعها عن تطبيق قراراتها السابقة بفرض الخدمة العسكرية على الحريديين". وخلال الجلسة، اقتحم متظاهرون من المتدينين القاعة وهم يهتفون: "نحن فخورون بالتهرّب... اعتقلونا!".

وخلال مداولات المحكمة، ذكرت ممثلة النيابة العامة أن الجيش يتعامل حاليًا مع نحو 80 ألف حريدي يُفترض تجنيدهم، مشيرة إلى أن من بين 9400 شاب حريدي في سن الخدمة، أُعلن أن 5700 منهم "متخلفون عن التجنيد".

وأبدى القضاة شكوكًا بشأن المساواة في تطبيق القانون، إذ قال القاضي عوفر غروسكوف إن "الإجراءات المتبعة ضد المتخلفين غير الحريديين تبدو مختلفة تمامًا"، فيما شددت القاضية دافنا باراك إيرز على أن "وزير الأمن لا ينبغي يصدر توجيهات واضحة من موقعه".

ويأتي الجدل الجديد في ظل ضغوط سياسية وشعبية متزايدة تطالب بإنهاء الإعفاءات الجماعية للحريديين، في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات اجتماعية عميقة حول "تقاسم العبء" بعد عامين من بدء الحرب على غزة.