أمد/ واشنطن: في خلاف علني نادر، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تظهر عمق الخلافات حول اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.

وجاء هذا القرار بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكا بشرط ضمان المصالح الإسرائيلية، والاتفاق على سعر عادل للسوق المحلية، معتبرا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارست ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكوهين للموافقة على الاتفاق.

وأصر كوهين على أن "تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة"، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقا لمكتب كوهين، تبذل جهود لـ"تسوية الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".

ومن النادر جدا أن يعلن وزير إسرائيلي عن دوره في إحداث تغيير في علاقة البلاد بأي إدارة أميركية.

في المقابل، كان بيان مكتب كوهين واضحا في إثارة الخلاف مع إدارة ترامب، في الوقت الذي يعمل به المسؤولون الأميركيون مع إسرائيل لدفع خطة ترامب للسلام في غزة، التي لعبت مصر دورا بارزا في التوصل إليها.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للطاقة، التي تدير حقل الغاز، تضغط أيضا على إسرائيل للتصديق على الاتفاقية.

في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية التصدير بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تقضي بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع زيادة الكميات المصدرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويا إلى 12 مليار متر مكعب.

وكشفت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة، مما حوّل الصفقة إلى ورقة ضغط سياسية.

ويعود تاريخ التعاون بين مصر وإسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت القاهرة آنذاك لاستخدام التعاون الاقتصادي كأداة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين. وقد شهدت هذه العلاقة تقلبات متعددة، حيث توقفت تدفقات الغاز المصري إلى إسرائيل بعد أحداث 2011، قبل أن تنعكس المعادلة لاحقاً باستيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.

ويُعتبر حقل ليفياثان العملاق الركيزة الأساسية لهذه الصفقة، بينما تمنح الاتفاقية القاهرة منفذا مهما لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادرها.

ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، رغم أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية ضخمة، فضلا عن محدودية بدائل التصدير أمام تل أبيب. كما أن هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات بين إسرائيل ومصر.