تاريخ النشر: 2026-11-13 | 15:45
تاريخ النشر: 2026-11-13 | 15:45
الناصرة: تجري القائمة المشتركة اتصالات غير رسمية، مرتبطة بتصويت نواب القائمة على اقتراحات المعارضة، ومن ضمنها رئاسة الكنيست، وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي، وتشكيل لجان برلمانية جديدة وغيرها.
وقد كشف رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، مطالب القائمة المشتركة أمام معسكر المعارضة برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، وذلك في بيان صدر عن القائمة، اليوم الجمعة.
وعدّد جبارين بعض مطالب المشتركة، و"أبرزها إلغاء ’قانون كامينتس’ الاستبدادي، الذي يسهّل هدم البيوت، وإقرار خطة شمولية لمواجهة العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية، يكون في مركزها التجاوب مع الاحتياجات الحارقة لمجتمعنا العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير وتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية".
كما تشمل المطالب "خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مناطق صناعية، ومشاريع إسكان للأزواج الشابة".
ولفت البيان إلى أنه يجري التفاوض بشأن "إقامة لجنة برلمانية حديثة تعتني بموضوع التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، وتتولى القائمة المشتركة رئاستها، من مهامها أيضا مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية".
ويأتي إعلان جبارين "في ظل مساعي معسكر التغيير، في هذه المرحلة، للسيطرة على الكنيست ولجانها البرلمانية، وحاجته إلى أصوات القائمة المشتركة لتحقيق ذلك".