بعد ساعتين..انتهاء لقاء نتنياهو وآيزنكوت بحثا "التحديات الأمنية"

تل أبيب: اختُتم الاجتماع الأمني الذي جمع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “يشار” المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة غادي آيزينكوت مساء يوم الخميس  ، بعد نحو ساعتين من المباحثات. وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وجاء اللقاء عقب محاولات متكررة من مقربين لآيزينكوت لترتيب إحاطة بشأن المستجدات الأمنية والدبلوماسية، قبل أن يتدخل نتنياهو ويطلب إعادة جدولة اجتماع كان مقررا مع سكرتيره العسكري، اللواء جاي ماركيزانو، ليشارك فيه بنفسه، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

إحاطة أمنية
ذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن آيزينكوت تلقى إحاطة بشأن “التحديات الأمنية والدبلوماسية الراهنة التي تواجه دولة إسرائيل”، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على عقد إحاطات إضافية كلما دعت الضرورة.

لكن مصادر مطلعة أفادت بأن محاولات المقربين من آيزنكوت لترتيب اللقاء قوبلت بالتجاهل، الأمر الذي دفعه، الأربعاء، إلى مخاطبة المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، مطالبا بتدخلها لإلزام نتنياهو بعقد الإحاطة.

إلغاء وإعادة جدولة
كان من المقرر أن يلتقي آيزنكوت السكرتير العسكري لنتنياهو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، قبل أن يطلب مكتب رئيس الوزراء إلغاء الموعد وإعادة ترتيبه بمشاركة نتنياهو شخصيا، وذلك بعد نحو ساعة من تداول موعد الاجتماع.

وسبق اللقاء توتر بين الطرفين، بعدما طالب آيزنكوت، الأربعاء، نتنياهو بالامتناع عن اتخاذ “خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة -تحظى بثقة الكنيست- اليمين الدستورية”.

تحذيرات آيزينكوت
حذر آيزنكوت في رسالته من وضع قادة المؤسسة الأمنية أمام صراع دستوري معقد، أو إرباكهم بشأن طبيعة المهام المطلوبة منهم والمسار الواجب اتباعه خلال المرحلة السياسية الراهنة.

كما نبه إلى أن “نشر قوات أمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى عواقب مدمرة للديمقراطية الإسرائيلية ولثقة الجمهور في مؤسسات الدولة”.

رد نتنياهو
في المقابل، وصف نتنياهو رسالة آيزنكوت بأنها “خطوة غير مسؤولة”، معتبرا أن طرح قضايا أمنية حساسة على الملأ يمثل محاولة مكشوفة لتسييس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو: “بدلا من بث الخوف والانقسام، ينبغي التصرف بمسؤولية”، في رد على تحذيرات آيزينكوت بشأن القرارات الأمنية خلال الفترة الانتقالية.

لجنة بلا صلاحيات
تزامنت الأزمة مع موافقة الكنيست، الأربعاء، على تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمن، كان مقررا أن يتولى رئاستها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”.

غير أن الائتلاف الحكومي نجح في تأجيل تعيين ليبرمان رسميا رئيسا للجنة حتى الاثنين المقبل، ما يعني استمرار غياب سلطة فعلية للجنة لممارسة مهامها إلى حين حسم رئاستها.

رقابة على الأجهزة الأمنية
في السياق ذاته، مارس نتنياهو ضغوطا، الأربعاء، لتأجيل اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها خلال الأيام المقبلة، وهي الجهات المعنية بمراقبة أنشطة الجيش الإسرائيلي وجهاز “الموساد”.

وتتمتع لجنة الشؤون الخارجية والأمن بصلاحيات قانونية تتيح لها الرقابة على عمليات الأجهزة الأمنية، كما تلزم رؤساء تلك الأجهزة بتقديم تقاريرهم والخضوع للمساءلة أمام أعضائها.

ومن جهة أخرى، قال مصدر مقرّب من رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، عقب لقائه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إنه لا يرى عملية عسكرية ملحّة لا يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته القناة "12" العبرية، في ظل تصاعد الخلاف بشأن اتخاذ قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
ونقلت القناة عن المصدر قوله: "لا نرى عملية محددة تشكّل ضرورة ولا يمكن الانتظار لتنفيذها إلى حين تشكيل حكومة".
وجاء هذا الموقف خلافًا لتصريحات مصدر مطّلع على تفاصيل اللقاء-يرجح أن يكون من محيط رئيس الحكومة-، قال قبل انعقاده إن آيزنكوت "سيفهم كل شيء بعد اطلاعه على الصورة الاستخبارية كاملة"، وإنه "لن يتصرف بالطريقة نفسها بعد هذا اللقاء".