أمد/ رغم مرور عشرين يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الاقتصاد في قطاع غزة أسيراً للحصار والابتزاز المالي، وسط تباطؤ واضح في تنفيذ ما تم التوافق عليه من بنود تتعلق بإدخال البضائع وفتح المعابر أمام الحركة التجارية.

فعلى أرض الواقع، لا يُسمح للقطاع التجاري بإدخال بضائعه إلا عبر إجراءات معقدة وابتزاز ممنهج، يتمثل في فرض رسوم غير قانونية وبمبالغ خيالية تصل أحياناً إلى ملايين الشواكل، وهو ما يضاعف معاناة التجار والمستهلكين على حد سواء. كما لم يلتزم الاحت لال الإسرائيلي حتى الآن بادخال 600  شاحنة يومياً كما نُصّ عليه في التفاهمات، إذ يتراوح العدد الفعلي لما يُسمح بدخوله بين  100 و 200 شاحنة فقط، وأحياناً أقل من ذلك.

هذا العدد المحدود من الشاحنات التي تدخل القطاع أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار داخل الأسواق المحلية، ما جعل المواطن الغزي عاجزاً عن تأمين احتياجاته اليومية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بلغ اليوم الخميس 30/10/2025 نحو 366%  مقارنة بفترة ما قبل الحرب، في دلالة على عمق الأزمة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

إن استمرار القيود المفروضة على دخول السلع والبضائع، وعدم السماح للقطاع الخاص بممارسة دوره في إدخال السلع والمنتجات الأساسية، يُنذر بمزيد من الركود الاقتصادي والانكماش التجاري، ويؤجل فرص التعافي.

وهنا تبرز الحاجة إلى رفع القيود المفروضة على المعابر فوراً، والسماح بدخول جميع الشاحنات التجارية دون تمييز أو ابتزاز، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف المعاناة عن المواطنين. كما يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في قطاع غزة، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن عودة الحياة الاقتصادية تدريجياً إلى مسارها الطبيعي.

في ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الغزي هو الضحية الأولى، يواجه غلاء الأسعار وانعدام فرص العمل، فيما تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران البطيء بين الوعود المؤجلة والمعابر المغلقة، بانتظار انفراجة حقيقية تُعيد لغزة حقها في الحياة والكرامة.