أمد/ لندن: أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت 890 شخصا السبت خلال تظاهرة جديدة دعما لمجموعة "فلسطين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة "إرهابية" والمحظورة منذ بداية تموز/ يوليو.

وتجمّع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدّين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن".

وجاء ذلك غداة تحذير الشرطة، الجمعة، من أنها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة المحظورة.

وقالت شرطة لندن في بيان، يوم الأحد، إنها أوقفت 890 شخصا، من بينهم 857 بسبب دعم منظمة محظورة، و33 آخرين بسبب مخالفات، منهم 17 بتهمة العنف، ضد عناصر الشرطة.

وذكرت نائب مفوض الشرطة، كلير سمارت، في بيان أن "أعمال العنف التي واجهناها خلال العملية كانت منسقة، ونفذتها مجموعة من الأشخاص، يضع العديد منهم أقنعة لإخفاء هوياتهم، بهدف إثارة أكبر قدر من الفوضى".

ونددت سمارت، السبت، بمستويات "غير مقبولة" من العنف، مشيرة الى تعرض الشرطة إلى اللكم والركل كما بصق على عناصرها.

وقال نايجل وهو مدير شركة إعادة تدوير يبلغ 62 عاما، حاملا لافتة تدعم المجموعة: "قررت حكومتنا حظر منظمة. هذا خاطئ تماما، وينبغي أن تُكرس وقتا أطول للعمل على وقف الإبادة الجماعية (في غزة)، بدلا من محاولة وقف الاحتجاجات"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر، فيما هتف متظاهرون آخرون "عار عليكم!".

ووقعت مناوشات بين الشرطيين والمشاركين في التظاهرة الذين حاولوا منع التوقيفات.

"فلسطين أكشن" لها الحق في الوجود... يجب رفع الحظر"

وأضيفت مجموعة "فلسطين أكشن" إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" في المملكة المتحدة مطلع تموز/ يوليو، عقب أعمال تخريب نفذها ناشطون تزعم السلطات أنهم ينتمون إليها، شملت خصوصا قاعدة لسلاح الجو الملكي، وتسببت بأضرار قدرت قيمتها بحوالى 7 ملايين جنيه إسترليني (10 ملايين دولار).

واستنكرت جهات حقوقية بينها الأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية وغرينبيس، الحظر مؤكدة أنه تجاوز للقانون، وتهديد لحرية التعبير.

ونددت منظمة العفو الدولية التي طالما انتقدت القرار الذي تعتبره "مفرطا ومبهما للغاية"، السبت، بالقول عبر "إكس"، إنه "عندما تعتقل الحكومة أشخاصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب احتجاجهم السلمي، فهذا يعني أن هناك أمرا لا يسير على مايرام هنا في المملكة المتحدة".

وقالت بولي سميث، وهي متقاعدة تبلغ 74 عاما، "لسنا إرهابيين (...) يجب أن نقول إن فلسطين أكشن لها الحق في الوجود. يجب رفع الحظر".

وقبل تظاهرة السبت، أوقف أكثر من 800 شخص، ووجهت إلى 138 منهم تهم دعم أو التحريض على دعم "منظمة إرهابية".

ويواجه معظمهم عقوبة السجن ستة أشهر، بينما يواجه من يعتبرون من منظمي التظاهرات عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.

وحصلت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمجموعة "فلسطين أكشن"، على إذن للطعن قضائيا في حظر المجموعة، ومُنحت الحكومة حق استئناف هذا الإذن.