أمد/ تل أبيب: عقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، اجتماعا مع وفد من كبار المستشارين القانونيين في الإدارة الأميركية، تناول التحديات القانونية التي تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الحكومة ناقش مع أعضاء الوفد ما وصفه بـ"التهديد المتمثل في الحرب القانونية" ضد إسرائيل والولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى "تحارب الإرهاب" حول العالم، على حد تعبيره.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات أو الجهات المشاركة فيها.

ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه التحركات القانونية الدولية المرتبطة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك مساعٍ لتوسيع نطاق التحقيقات الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ففي أواخر أيار/ مايو الماضي، تقدّم قانونيون وخبراء في القانون الدولي بطلب إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يطالبون فيه بإدراج الانتهاكات التي تعرّض لها ناشطو "أسطول الصمود" ضمن التحقيقات.

ويستند الطلب إلى وقائع اعتراض إسرائيل نحو 50 قاربا كانت ضمن "أسطول الصمود" في المياه الدولية في 18 أيار/ مايو الماضي، واعتقال 428 ناشطا من 44 دولة كانوا على متنها أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة.

كما تضمن الملف مطالب بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة والعنف ضد الناشطين، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين الذين يُشتبه في تورطهم بهذه الانتهاكات، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وتواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتّهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، فيما سبق للمحكمة أن أصدرت أوامر مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال قد تندرج ضمن الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وبالتوازي، تتواصل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بارزين.

كما تحولت المعركة القضائية إلى ساحة مواجهة سياسية ودبلوماسية، في ظل ضغوط أميركية متواصلة على المؤسسات القضائية الدولية، شملت فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية ومحققين أمميين.