أمد/ حيفا: توجه مركز عدالة الحقوقي إلى السلطات القضائية الإسرائيلية بطلب فتح تحقيق جنائي عاجل في ادعاءات خطيرة قدمتها ناشطة أوروبية، تتعلق بتعرضها لانتهاكات جسيمة، بينها اعتداءات ذات طابع جنسي وعنف وإذلال أثناء احتجازها داخل منشأة سجن "غفعون" بالقرب من مدينة الرملة.

وبحسب ما أورده مركز عدالة، يوم الأحد، في شكواه المقدمة يوم 1 حزيران/ يونيو 2026 إلى المستشارة القضائية للحكومة، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، فإن الشهادات تتعلق بوقائع رافقت احتجاز ناشطين أجانب شاركوا في أسطول بحري اعترضته سلطات الاحتلال في المياه الدولية خلال عام 2025، عقب محاولته التوجه نحو قطاع غزة.

وأفادت الناشطة، وفق ما نُقل في الشكوى، بأنها تعرضت خلال نقلها واحتجازها لسلسلة من الانتهاكات شملت عنفًا جسديًا وتهديدات وإجراءات مهينة، قبل أن تشير إلى وقوع اعتداءات جنسية خطيرة داخل السجن، وسط وجود عناصر من الطاقم الأمني.

وطالب المركز بفتح تحقيق جنائي فوري ومستقل، مؤكدًا أن طبيعة الادعاءات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الكاملة، خاصة لوقوعها داخل مؤسسة احتجاز رسمية خاضعة لإشراف الدولة.

كما أشار البيان إلى تلقي إفادات إضافية من ناشطات أخريات ضمن المجموعة ذاتها، تحدثن عن تعرضهن لانتهاكات مشابهة، ما يثير مخاوف من وجود نمط متكرر من سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

وأكد مركز عدالة أن استمرار عدم فتح تحقيقات جدية في هذه الادعاءات من شأنه أن يقوض الثقة في منظومة إنفاذ القانون، ويستوجب تحركًا عاجلًا لضمان حماية المحتجزين وضمان المساءلة.