أمد/ بروكسل:  سببت العملية العسكرية الأمريكية المعلنة ضد تجار المخدرات الفنزويليين، وتهديدات دونالد ترامب بضربات ضد فنزويلا، قلق قوى أوروبية لها أراض استراتيجية في منطقة بحر الكارييب، وفق مراقبين.

وقلصت فرنسا، وهولندا، والمملكة المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن عن منطقة الكارييب، خشية استخدامها في ضربات قد تُعتبر غير قانونية على أراضيها، حسب مسؤولين ومصادر. وفقا لفرانس برس.

وللمملكة المتحدة أقاليم في الكارييب منذ الحقبة الاستعمارية، فيما أصبحت الجزر الكبرة مثل مارتينيك، وغوادلوب، وكذلك غويانا الفرنسية على البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية جزءاً رسمياً من فرنسا.

وهولندا هي الدولة الأكثر تأثراً ، عبر جزرها الثلاث قبالة سواحل فنزويلا، أروبا، وبوني،ر وكوراساو، وجميعها جزء من المملكة.

وتتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في كراكاس بتعزيزاتها العسكرية، وفي مقدمها مجموعة حاملة طائرات، وسفن حربية، والعديد من الطائرات الشبح.

وفي المقابل، تتهم واشنطن مادورو بقيادة كارتل مخدرات "إرهابي"، وهو ما ينفيه. ومنذ سبتمبر (أيلول) قتلت القوات الأمريكية 83 فنزويلياً على الأقل في ضربات جوية ضد قوارب متهمة بنقل مخدرات في المياه الدولية.

وقال ترامب إنه يعتقد أن أيام مادورو باتت معدودة، ورفض الإثنين استبعاد نشر قوات برية، مؤكداً في الوقت نفسه انفتاحه على محادثات مع الزعيم اليساري.

وقال مسؤول عسكري فرنسي طلب حجب هويته: "الهولنديون قلقون على جزرهم، التي تبعد حوالى 50 كيلومتراً عن سواحل فنزويلا". وأضاف مصدر عسكري أوروبي طلب أيضا حجب هويته، "سيجدون أنفسهم على خط المواجهة" إذا نشبت حرب.
حجب المعلومات 

ومع قلة الخيارات أمام ترامب، قررت الدول الثلاث وقف تبادل بعض معلومات الاستخبارات مع واشنطن، وفق مصادر عدة.وقال مدير جهاز الاستخبارات المدنية ومكافحة التجسس الهولندي، إريك أكيربوم، لصحيفة "دي فولكس كرانت": "نحن متيقظون خاصةً في ما يهم تسييس أجهزتنا وانتهاكات حقوق الإنسان". وقال رئيس جهاز أوفاست لمكافحة المخدرات ديمتري زولاس، لإذاعة راديو الكاريب: "لن تُرسل أي دولة أوروبية، بما فيها فرنسا، معلومات استخباراتية عملياتية إلى الأمريكيين في الوضع الحالي، إذا كان بإمكانهم استخدامها لاستهداف سفينة بضربة عسكرية".

ولم تؤكد السلطات الفرنسية الموقف علناً. لكن مصدراً أمنياً قال: "من الواضح تماماً أن الأوروبيين لا يقدمون حالياً للولايات المتحدة أي معلومات استخباراتية من شأنها أن تؤدي إلى ضربة".

وفي المملكة المتحدة قالت صحيفة "تايمز" إن المدعي العام ريتشارد هيرمر، كبير المستشارين القانونيين للحكومة، طلب من الوزراء وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية خشية "اغتيال" ترامب لتجار مخدرات في المنطقة.
ونفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق من هذا الشهر تقارير عن وقف المملكة المتحدة  تبادل مثل هذه المعلومات، معتبراً ذلك "أخباراً كاذبة".

وقال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي6" ريتشارد ديرلوف إن الوضع ليس استثنائياً وأنه يُجنّب الأوروبيين التواطؤ في عمل قد يكون قانونياً في الولايات المتحدة، ولكنه ليس كذلك في بلدانهم. وقال: "هذا لا يؤثر على تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل عام. إنها قضية محلية ومحددة. وقد حدث ذلك من قبل خلال تجربتي".

ويدرك الأوروبيون مخاطر استعداء إدارة ترامب. وقال مصدر في جهاز استخبارات أوروبي: "قبل أن نقول لا للولايات المتحدة، ونعلن ذلك، علينا أن نفكر جيداً، لأنهم يقدمون الكثير" من المعلومات لحلفائهم. لكن عسكريا أمريكياً سابقاً نشط في مكافحة المخدرات في المنطقة، قال إن مساهمة الأوروبيين في العمل الاستخباراتي الأمريكي على الأرض محدودة جداً. وضبط النفس الأوروبي له تأثير "من الناحية النظرية" لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المعلومات وفق المصدر الأمني الفرنسي.

وبما أنها "مشكلة قانونية بالمعنى الحرفي للكلمة" وفق ديرلوف، فلا يجب أن يمسّ ذلك بالصورة الأوسع لتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر ضفتي الأطلسي. وقال: "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تُدرك هذا الأمر جيداً. إنه مجال معروف، ويثير أحياناً إشكاليات، ولكنه لا يؤشر على تغيير جذري في العلاقة الاستخباراتية".