أمد/ برلين: أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أنّ ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون قرار المستشار فريدريش ميرتس، بفرض حظر جزئي على تصدير أسلحة لإسرائيل، بعد إعلانه مطلع آب الحالي وقف الموافقات على أي شحنات قد تُستخدم في حرب غزة.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اعتبر 65% من المشاركين القرار صائباً، مقابل 19% رأوه خاطئاً، فيما لم يحدد 16% موقفهم. وأشار 45% من المستطلَعين إلى أن موقف الحكومة الألمانية صحيح، بينما اعتبر 32% أن من الخطأ الإبقاء على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل دون تغيير، وأجاب 23% بـ"لا أعرف".

وأجاب ما يقرب من ربع الألمان، أي ما نسبته 23%، بـ "لا أعرف" على هذا السؤال.

وأعلن ميرتس في الثامن من أغسطس الجاري أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي أسلحة لإسرائيل قد تُستخدم في حرب غزة لحين إشعار آخر.

وبرّر المستشار ذلك بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر الاستيلاء على مدينة غزة. وعقب انتقادات من ساسة داخل التحالف المسيحي الألماني، أكد ميرتس أن الحكومة الألمانية ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن دون توريد أسلحة لصراع قد يُسفر عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين.

ووفقا للاستطلاع، حظي قرار المستشار بتأييد أعلى من المتوسط بين ناخبي أحزاب الخضر و"اليسار" والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

 في المقابل، لم يُرحّب ناخبو الحزبين الديمقراطي الحر و"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالوقف الجزئي لتوريد أسلحة لإسرائيل. ولم يُظهِر الاستطلاع أي فوارق في الرأي بين المشاركين في شرق ألمانيا وغربها حول هذه القضية.

وعلى خلاف الموقف الواضح للألمان تجاه قضية توريد أسلحة لإسرائيل، كان موقفهم أقل وضوحا بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل في ضوء الحرب في غزة.

وكانت عدة دول من الاتحاد الأوروبي - من بينها إسبانيا وفرنسا - دعت إلى تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية - من بين أمور أخرى - على تعاون سياسي واقتصادي وثيق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وكانت الحكومة الألمانية رفضت تلك المقترحات مبررة ذلك - من بين أمور أخرى - برغبتها في إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة.