أمد/ غزة: دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صباح يوم الخميس، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

إليكم نص البلاغ السياسي كاملاً كما وصل "أمد للإعلام"..

بلاغ سياسي صادر عن المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
(دورة شهداء المقاومة الشعبية - تشرين الثاني/ نوڤمبر)
• مواصلة النضال لتعزيز وتأطير عناصر القوة في المقاومة الشعبية
• مغادرة أوسلو لصالح إستراتيجية وطنية بديلة وتطبيقات قرارات المجلسين الوطني والمركزي واشتقاقاتها
• إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية إئتلافية وفق قيم ومعايير حركات التحرر الوطني بديلاً لسياسة الهيمنة والتفرد

أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة دعم وإسناد المقاومة الشعبية التي تشهدها أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، ومدها بعناصر القوة والتأطير، عبر إستراتيجية نضالية تجعل منها، عبر توافق وطني شامل، السبيل والوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا الفلسطيني والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
وكان المكتب السياسي للجبهة قد عقد دورة إجتماعات في منتصف شهر تشرين الثاني (نوڤمبر) 2022 بحث فيها الأوضاع الوطنية خلص عبرها إلى مجموعة من الاستخلاصات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تطوير العملية النضالية في مناطق الوطن والشتات.
وتوقف المكتب السياسي أمام نتائج الانتخابات الإسرائيلية الكنيست 25 والفوز الكاسح لليمين المتطرف الفاشي المتحالف مع اليمين الديني الصهيوني، ورأى في ذلك إنزياحاً كبيراً نحو اليمين، عَبَّرَ عن تطور في البنى الاجتماعية في إسرائيل، تحتل فيه القوى الدينية الصهيونية والحريديم، ومجتمع المستوطنين نفوذاً متزايداً، يعزز حالة العداء لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، في أراضي الـ48، كما في المناطق المحتلة عام 67، ويهيء لولادة حكومة برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، تؤكد تصريحاته المتطرفة أن شعبنا مقبل على مواجهات أكثر حدّة مع الاحتلال والاستيطان، وقوى التطرف في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب على الصعيد الوطني إستراتيجية وطنية بديلة، تعزز عناصر القوة في المقاومة الشعبية، وصمود شعبنا وثباته، بما في ذلك الانتقال إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي واشتقاقاتها والخروج من أوسلو والتزاماته واستحقاقاته، خاصة وقف التنسيق الأمني،  والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكل إلتزامات المرحلة الانتقالية.
كذلك أكد المكتب السياسي على ضرورة العمل من أجل تعزيز تماسك حركة اللاجئين في المخيمات، والدور الفاعل لجالياتنا الفلسطينية في أميركا وأوروبا، عبر إعادة بناء المؤسسات والاتحادات الشعبية، وتفعيل دورها من أدنى إلى أعلى، باعتبارها المؤسسات الوطنية القادرة على توحيد الجهد والدور النضالي لشعبنا، بما يؤهل الشتات لتعميق دوره وانخراطه في معارك النضال، دفاعاً عن الحقوق الوطنية جنباً إلى جنب مع المقاومة الشعبية في المناطق المحتلة، في إطار البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال.
وفي سياق تأكيده لمفهوم وحدة الساحات ونضال مختلف الجبهات، كما أطلقه البرنامج الوطني لمنظمة التحرير (البرنامج المرحلي) عام 1974، دعا المكتب السياسي إلى ضرورة العمل لأجل توفير الأطر والآليات، ورسم الشعارات والتكتيكات التي توفر شروط التنسيق، وتوحيد النضال، بين جناحي الوطن (48 + 67) والشتات، في مرحلة تؤكد مؤشراتها أن شعبنا مقبل على معارك طاحنة في مواجهة النظام الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الفاشي، بنزوعه الدموي، ومشاريعه الصفرية.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي مواصلة العمل على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني الذي تزداد أوضاعه تدهوراً، خاصة بعد أن اجتمعت كل السلطات فيه في قبضة واحدة، وتعطلت مؤسسات م. ت. ف وجرى تهميشها (اللجنة التنفيذية + المجلس الوطني + المجلس المركزي)، كما أُفرغت الاتحادات الشعبية من مضمونها، وانفصلت قياداتها عن قواعدها، ما عزز سياسة الهيمنة والتفرد، وعَمَّقَ الخلافات السياسية داخل م. ت. ف، وأفسح المجال لتعميق الانقسام، ووفر الفرص لدعوات بناء البدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية أو التشويش عليها والتشكيك بموقعها التمثيلي السياسي والقانوني.
وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي إلى تكثيف الجهود داخل مؤسسات م. ت. ف وخارجها، تشق الطريق أمام مشاريع الإصلاح الديمقراطي، خاصة من أدنى إلى أعلى، حيث يمكن للضغط الجماهيري المنظم أن يفعل ويؤثر، ويتجاوز سياسة التعطيل الفوقية، وبما يعيد بناء نظام سياسي فلسطيني جديد، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام صلاحيات الهيئات، وقراراتها، باعتبارها تمثل الشرعية الفلسطينية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، وفق معايير وقيم حركات التحرر الوطني، بعيداً عن كل مظاهر التفرد والهيمنة.

وتوقف المكتب السياسي أمام الأوضاع الدولية، وحالة الاضطراب التي يعيشها النظام الدولي، في ظل الحروب التي تشعلها الولايات المتحدة في أنحاء العالم، ضد الشعوب الناهضة والمتطلعة نحو التحرر من نظام هيمنة القطب الواحد، لصالح نظام عالمي آخر أكثر مرونة، يتمتع بدرجة عالية من التعاون والتكامل بين مختلف مراكزه، وإنهاء سياسة هيمنة الولايات المتحدة على العالم، وهيمنة عملتها الدولار، على الأسواق العالمية، والنظام المصرفي العالمي، ورأى في ما يجري، تراجعاً ملموساً لنفوذ الولايات المتحدة، في آسيا، خاصة، وتململاً لدى الشعوب الأوروبية التي أقحمتها حكوماتها في معركة حلف الأطلسي ضد روسيا الاتحادية. كما حذر المكتب السياسي من خطورة السياسات الأميركية في المحيطين الهاديء والهندي، واستفزازها الدائم للصين الشعبية، ما ينذر بحروب جديدة، تهدد السلم العالمي، وتجر الكرة الأرضية إلى كوارث مدمرة.
كما توقف المكتب السياسي أمام الأوضاع العربية والإقليمية، ولاحظ تراجع نفوذ الولايات المتحدة، وتراجع ثقة دول المشرق العربي بسياسات واشنطن، داعياً إلى إستراتيجيات عربية، تعزز مشاريع بناء الدولة الوطنية، بما يصون ثروات شعوبنا العربية البشرية والطبيعية، داعياً في الوقت نفسه أنظمة «تحالف أبراهام» إلى استخلاص العبر من نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تحمل في طياتها مخاطر كبرى، تهدد الاستقرار في المنطقة، كما تهدد مصالح شعوبنا العربية دون استثناء

تحية الإجلال والإكبار لشهداء شعبنا وأسراه وجرحاه ومناضليه.
عاشت م. ت. ف الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ببرنامجها الوطني، 
برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة

المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
17/11/2022