أمد/ بغداد: أعلن الحزب الشيوعي العراقي، انسحابه من الانتخابات المقبلة التي من المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول.

وفي مؤتمر صحفي عقده الحزب الشيوعي، يوم السبت، في بغداد دعوا فيه إلى "مقاطعة الانتخابات، وإلى تغيير المسار السياسي بالتقاطع مع نهج المحاصصة السياسية التي قامت عليها العملية السياسية المأزومة وتحريف الديمقراطية التي يلجأون إليها".

وأكد الحزب على أنه "من يلجأ إلى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير وإشاعة ثقافة الفساد، ويلتفون على أي امكانية لانقاذ البلاد، لذلك من خلال المقاطعة ندعو جماهير شعبنا وسائر قوى الشعب الحية وكل من يعز عليهم مستقبل البلاد إلى توحيد الجهود والنضال من أجل اصلاح كامل المنظومة الانتخابية وسن قانون انتخابي عادل دون تلاعب وتزوير في اختيار ممثليها الوطنيين الحقيقيين".

وأشار إلى أن "الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً لانتفاضة تشرين والغرض منها فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الازمات،  وعندما قدمنا مرشحينا ذكرنا ان المشاركة مشروطة بمجموعة من الشروط".

وعن شروطهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات، بينت أنه "بعد اغتيال ايهاب الوزني أصدرنا بيان في 9 آيار أشرنا إلى أننا سنرهن مشاركتنا بتوفير هذه الشروط منها محاسبة الفادسين، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وضبط السلاح المنفلت، وطلبنا من الحكومة تأمين هذه الشروط لكن مساعي الحكومة بالكشف عن الفساد خجولة وضئيلة ويبدو أن الحكومة غير قادرة او تتجنب الإعلان عن المسؤولين خشية وجود صراعات". 

وأكد ان هذه الظروف "لا تؤمن انتخابات حرة وكل المؤشرات تفيد ان ما سينجم عن الانتخابات، لكن الغلبة ستكون للقوى التي تقف وراء هذا النهج، وفي حال استمرار هذا النهج سيواصل البلد الانحدار سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لذلك سنعمل من أجل إيجاد موقف موحد مع القوى السياسية نحو التغيير وهو الهدف الأساسي"، مضيفاً "لا نشارك في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران.
 
وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.