سلطة الأراضي الفلسطينية تكشف حقيقة ما جرى في منطقة الديوك التحتا: لا يوجد تسريب

رام الله: أصدرت سلطة الأراضي مساء يوم الخميس، بيانا توضيحيا بشأن ما جرى في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وأكدت سلطة الأراضي صحة استيلاء مستوطنين على عدد من المباني في منطقة الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، تحت حماية ودعم جيش الاحتلال، موضحة أن إحدى القطعتين المقامتين عليها هذه المباني هي أملاك دولة، فيما تعود ملكية الأخرى إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيانها التوضيحي، أن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفا ميدانيا، اليوم، على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (ج)، حوض رقم (6)، القطعتين رقم (14) و(24)، وذلك عقب دخول مجموعة من المستعمرين إلى عدد من المنازل في المنطقة بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأضافت أن الكشف الميداني أثبت صحة ما تم تداوله بشأن وضع اليد والاستيلاء من قبل المستوطنين على بعض المباني المقامة على القطعتين، مشيرة إلى أن القطعة رقم (14) هي من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى أصحابها التاريخيين، وهي مسجلة بأسمائهم منذ ما قبل عام 1967.

ورفضت سلطة الأراضي الادعاءات المتداولة بشأن وجود تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي والإبعاد القسري للسكان، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الادعاءات قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة كانت، كما لم تجر دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات عليهما، لعدم وجود سجلاتهما الكاملة لديها. وأكدت أن أي تصرف على أملاك الدولة من أي جهة يُعد اعتداء على هذه الأرض، موضحة أن القطعة رقم (14) لم يجر عليها أي تصرف، سواء بالتخصيص أو الإيجار أو غير ذلك.

وأشارت إلى تحويل الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة، للبحث والتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وأكدت سلطة الأراضي أن الاحتلال لا يولد حقا، وأن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني مهما كان، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، ومشددة على التزامها بحماية أملاك الدولة والملكية الخاصة، ومواصلة توثيق حقوق الأراضي وحفظها وفق الأصول والقوانين المعمول بها