رئيس وزراء بريطانيا: معاناة الفلسطينيين عار وغزة تعيش أزمة إنسانية..لهذه الأسباب نعاقب حكومة إسرائيل

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إن معاناة الشعب الفلسطيني، بما فيها قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة واستمرار الأزمة الإنسانية، تمثل "وصمة عار على جبين العالم"، معلنًا حزمة إجراءات جديدة تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية، تشمل حظر التجارة في السلع القادمة من المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم المستعمرات أو تسهّل أنشطتها أو تستفيد منها.

وأضاف بيرنهام، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، أن بلاده غيّرت رسميا موقفها وأعلنت، للمرة الأولى، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، موضحا أن هذا الموقف مستقل عن استنتاجات محكمة العدل الدولية، لكنه يتماشى معها.

وقال إن الدعوة إلى حل الدولتين ظلت لسنوات موقفا بريطانيا، إلا أن هذه الدعوة "تظل مجردة بلا معنى ما لم ندعمها بأفعال ملموسة"، مشيرا إلى أن بريطانيا ترددت طويلًا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل، قبل أن تقرر اتخاذ خطوات "مدروسة ومحددة الأهداف" تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية وليس الشعب الإسرائيلي.

وأكد أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مستمرة، مع استمرار سقوط الضحايا، بمن فيهم الأطفال، ودخول كميات محدودة للغاية من المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن حجم الدمار "من الصعب استيعابه"، وأن عشرات الآلاف قتلوا، بينهم آلاف الأطفال، فيما تشتت العائلات ونزح الملايين، وبات سكان القطاع محصورين في جزء محدود من مساحته.

وأشار إلى أنه كان قد انتقد، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، بطء استجابة بلاده للأزمة وعدم كفايتها، متعهدًا بتغيير نهج الحكومة، ومؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تتفاقم المعاناة ويتواصل ما وصفه بالهجوم على فرص تحقيق حل الدولتين، الذي اعتبره "أفضل أمل للسلام والاستقرار في المنطقة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي شهد تصعيدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وافقت على بناء مستوطنات جديدة خلال فترة توليها السلطة بأعداد تفوق ما تمت الموافقة عليه خلال عقود سابقة.

وأضاف أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 1500 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون خلال العام الجاري، قال إنها استهدفت طرد الفلسطينيين، محذرا من أن الوضع يتدهور بسرعة.

وأشار إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2022، إضافة إلى المضي في طرح مناقصات لبناء مشروع المستوطنة الضخمة "إي 1"، معتبرًا أن المشروع سيشق ممرًا عبر قلب الضفة الغربية ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة، وبالتالي يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ثلاث خطوات رئيسية للضغط على الحكومة الإسرائيلية، تشمل: حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. تغيير الموقف الرسمي للحكومة البريطانية والإعلان، للمرة الأولى، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم المستوطنات أو تسهّل أنشطتها أو تحقق أرباحًا منها، بما في ذلك الشركات والمستثمرون المشاركون في بناء مشروع "إي 1".

وفي موازاة الإجراءات السياسية والاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تتخذ هذه الخطوات "لأنها الصواب".

وختم بالتأكيد أن الإجراءات البريطانية تهدف إلى حماية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن أن يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مشددًا على أن حكومته ستواصل العمل مع شركائها حول العالم للحفاظ على فرص تحقيق هذا الهدف.