تاريخ النشر: 2026-11-19 | 12:46
تاريخ النشر: 2026-11-19 | 12:46
لاهاي: قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بأن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من أقلية الروهينغا المسلمة، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، إلى جانب انتهاكات بالغة بحق الأطفال، في حكم تاريخي بالقضية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الأقلية.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم في لاهاي، إن قوات الأمن هاجمت أيضًا الروهينغا أثناء فرارهم بأعداد كبيرة إلى بنجلاديش. وأوضحت وكالة “رويترز” أن تلاوة الحكم كانت لا تزال مستمرة وقت إعلان هذه النتائج، ما يعني أن بقية الحيثيات لم تكن قد كُشفت بعد.
قضية تعود إلى حملة 2017
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما تقدمت جامبيا بدعوى تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، على خلفية الحملة العسكرية التي شنتها قواتها عام 2017 في ولاية راخين، وأدت إلى فرار أكثر من 730 ألفًا من الروهينجا إلى بنجلاديش.
وتضم مخيمات كوكس بازار البنغلاديشية نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا، فيما ترفض ميانمار اتهامات الإبادة الجماعية، وتقول إن عملياتها العسكرية استهدفت جماعات مسلحة.
ميانمار تعيد النظر في علاقاتها مع آسيان
ويأتي الحكم وسط استمرار الأزمة السياسية والأمنية في ميانمار، إذ أعلن رئيسها المدعوم من الجيش، مين أونج هلاينج، أنه يعيد النظر في علاقة بلاده برابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، مع تأكيد استمرار الحوار مع أعضائها.
كما أعلن عزمه عقد مؤتمر للسلام في فبراير 2028، بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ الانقلاب العسكري عام 2021، والذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص وأدى إلى نزوح الملايين، وفقًا لرويترز.
ويضع حكم العدل الدولية ملف الروهينغا مجددًا في صدارة المساءلة الدولية، بعد سنوات من النزوح والانتهاكات، فيما تترقب الأطراف المعنية استكمال المحكمة تلاوة حيثيات قرارها بشأن مسؤولية ميانمار عن الجرائم محل القضية.
وتُعد جريمة الإبادة الجماعية من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها أمام المحاكم الدولية، إذ يتعين على جهات الادعاء إثبات توافر نية محددة لدى الجناة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ومن أبرز القضايا التي أُثبتت فيها جريمة الإبادة الجماعية أمام القضاء الدولي، الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في كمبوديا خلال سبعينيات القرن الماضي.
وطالبت جامبيا، ضمن دعواها، بإلزام ميانمار بدفع تعويضات عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغا، إلى جانب ضمان تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة إلى بلادهم.
وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، والنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك المعاهدات والالتزامات الدولية. وتُعد أحكامها نهائية وملزمة لأطراف النزاع، إلا أن آليات تنفيذها تظل محدودة.
وتختلف المحكمة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويمكنها إصدار أحكام بالسجن بحق المدانين.
ويُعد هذا الحكم سابقة قانونية بالغة الأهمية قد تؤثر بشكل مباشر على القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة، وذلك لعدة أسباب قانونية وإجرائية، إذ تتعلق كلتاهما باستهداف جماعة عرقية على يد جيش يتمتع بتفوق عسكري، غير أن إسرائيل تحظى بدعم دبلوماسي أقوى بكثير من الولايات المتحدة.