تفويض مجلس النواب المصري بين كامب ديفيد والأمن القومي العربي

حدود القرار العسكري ومسؤولية مصر في معادلة الأمن الإقليمي

يثير الجدل الدائر حول تفويض مجلس النواب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن احتمال إرسال قوات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية تساؤلات تتجاوز حدود القرار العسكري المباشر، لتلامس طبيعة الدور المصري في النظام الإقليمي، وحدود الالتزامات المترتبة على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومستقبل الأمن القومي العربي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل المصالح الاستراتيجية.

فالقضية لا تتعلق فقط بإمكانية مشاركة مصر في مهمة عسكرية خارج حدودها، وإنما بكيفية اتخاذ القرار، والأساس الدستوري والقانوني الذي يستند إليه، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والنتائج المحتملة على مكانة مصر الإقليمية وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

التفويض العسكري بين الدستور ومتطلبات الأمن الوطني

يشكل الدستور المصري المرجعية الأساسية لأي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود. وتحدد المادة 152 الضوابط الدستورية ذات الصلة، بما في ذلك التشاور مع مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

ومن هذا المنطلق، فإن التفويض العسكري لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إجراءً شكلياً، بل قراراً سيادياً يستوجب تحديد طبيعة المهمة وأهدافها ومدتها ونطاقها الجغرافي، فضلاً عن تقدير المخاطر العسكرية والاقتصادية والسياسية المترتبة عليها.

إن حماية الأمن الوطني المصري ومساندة الدول العربية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف سيادتها ومقدراتها تمثلان اعتبارات مشروعة في حسابات السياسة الخارجية، لكن ترجمة هذه الاعتبارات إلى تحرك عسكري تتطلب تقييماً دقيقاً لطبيعة التهديد، والأساس القانوني للتحرك، ومدى تناسب الوسائل مع الأهداف المعلنة، واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة طويلة الأمد.

ومن هنا تبرز أهمية الرقابة البرلمانية الفاعلة، والشفافية في عرض مبررات القرار بالقدر الذي لا يمس أسرار الأمن الوطني، وضمان أن تكون المهمة محددة وقابلة للتقييم والمراجعة.

كامب ديفيد ومعاهدة السلام: الالتزامات وحدود الدور الإقليمي

لا يمكن تناول هذه القضية من دون التمييز بين اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، التي أرست إطاراً للعلاقات بين البلدين، وتضمنت ترتيبات أمنية وعسكرية، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء.

غير أن الالتزامات الناشئة عن معاهدة السلام لا تعني، في حد ذاتها، تجريد مصر من حقها في حماية أمنها الوطني أو التعاون مع الدول العربية في المجالات الدفاعية والأمنية. كما لا يصح افتراض وجود حظر عام على أي تحرك مصري خارج الحدود لمجرد ارتباطه بمهمة إقليمية.

ويتطلب التقييم القانوني لأي عملية عسكرية محتملة النظر في طبيعة المهمة وموقعها، والتزامات مصر الدولية، والأساس القانوني الذي تستند إليه، ومدى توافقها مع القواعد المنظمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية.

أما استراتيجياً، فإن التحدي يكمن في قدرة مصر على الحفاظ على التزاماتها الدولية، وفي الوقت نفسه ممارسة دور إقليمي فاعل يستند إلى مصالحها الوطنية وعمقها العربي. فالاتفاقيات الدولية تنظم علاقات الدول والتزاماتها، لكنها لا تلغي ضرورة تقدير المصالح الاستراتيجية المتغيرة، ضمن الحدود القانونية النافذة.

وبالتالي، فإن النقاش الموضوعي لا يقوم على افتراض أن كامب ديفيد تمنع مصر من أداء دور عربي، ولا على تجاهل أثر معاهدة السلام في الحسابات الأمنية المصرية، وإنما على فهم العلاقة بين الالتزامات القانونية ومتطلبات السياسة الخارجية ومقتضيات الأمن الإقليمي.

أمن السعودية ومصر: مصالح متداخلة ومسؤوليات مشتركة

يرتبط أمن المملكة العربية السعودية باستقرار الخليج والبحر الأحمر وممرات التجارة والطاقة، فيما يتصل الأمن القومي المصري بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، وباستقرار البيئة الإقليمية المحيطة.

ومن هذا المنظور، فإن أي تهديد للملاحة البحرية أو اعتداء على المنشآت الحيوية أو توسع في الصراعات الإقليمية يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدولة المستهدفة، لتطال الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة والاستقرار السياسي في دول المنطقة.

لكن تداخل المصالح لا يعني أن التدخل العسكري هو الخيار الوحيد المتاح. فهناك بدائل ومسارات متكاملة تشمل التنسيق الدفاعي، وتبادل المعلومات، وحماية الملاحة، والتحرك الدبلوماسي، والوساطة السياسية، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التهديدات المشتركة.

وإذا تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري، فإن نجاحه لا يقاس بمجرد نشر القوات أو تنفيذ عمليات محدودة، بل بقدرته على تحقيق أهداف واضحة، وتجنب اتساع نطاق المواجهة، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، وتوفير تصور عملي لإنهاء المهمة ومنع تحولها إلى استنزاف مفتوح.

كما ينبغي أن يستند القرار إلى تقدير واقعي لقدرات الأطراف المعنية، ولطبيعة الصراع في اليمن، ولتداعيات أي تدخل على المدنيين وعلى فرص التسوية السياسية.

من التحركات المنفردة إلى منظومة للأمن القومي العربي

تكشف هذه القضية عن إحدى الإشكاليات الأساسية في النظام العربي، والمتمثلة في غياب آليات دائمة وفعالة لإدارة الأزمات الأمنية بصورة جماعية، الأمر الذي يجعل التعامل مع التهديدات المشتركة مرتبطاً في كثير من الأحيان بمبادرات وطنية منفردة أو بتفاهمات ظرفية.

إن بناء أمن عربي مستدام يتطلب تطوير منظومة للتشاور السياسي والتنسيق الدفاعي، وتحديد المسؤوليات، وتبادل المعلومات، ووضع آليات واضحة للتعامل مع الاعتداءات والتهديدات العابرة للحدود، بالتوازي مع تعزيز المسارات الدبلوماسية وتسوية النزاعات.

ولا يعني الأمن العربي توحيد المواقف في كل القضايا، بل إيجاد حد أدنى من التفاهم حول المصالح الحيوية المشتركة، واحترام سيادة الدول، ومنع استخدام أراضيها أو ممراتها البحرية للإضرار بأمن الآخرين، وتجنب تحويل الخلافات الإقليمية إلى صراعات مفتوحة تستنزف مقدرات الشعوب.

وتستطيع مصر، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والعسكري، أن تؤدي دوراً محورياً في بلورة هذه الرؤية، من خلال الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والتنسيق الأمني والعمل العربي المشترك، مع مراعاة مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية.

الخلاصة: القرار المسؤول أساس الدور المصري

إن الجدل حول تفويض مجلس النواب المصري ينبغي أن يكون مدخلاً إلى نقاش استراتيجي أوسع بشأن مستقبل الدور المصري، وحدود استخدام القوة، والعلاقة بين الالتزامات الدولية والتضامن العربي.

فلا يكفي الاستناد إلى مقتضيات التضامن لتبرير أي قرار عسكري من دون تحديد أهدافه ومخاطره، كما لا يصح التعامل مع معاهدة السلام باعتبارها قيداً مطلقاً يمنع مصر من التعاون مع محيطها العربي.

المعادلة المطلوبة تقوم على احترام الدستور والقانون الدولي، وحماية الأمن الوطني، ومساندة الدول العربية في إطار قانوني واضح، وتغليب الحلول السياسية حيثما أمكن، وتطوير آليات جماعية قادرة على منع اتساع الصراعات.

إن قوة الدور المصري لا تقاس فقط بقدرته على التدخل العسكري، وإنما أيضاً بقدرته على صياغة المبادرات السياسية، وبناء التفاهمات العربية، وحماية المصالح الاستراتيجية، ومنع الأزمات من التحول إلى حروب طويلة الأمد. فالأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن ضمان استدامته إلا من خلال رؤية استراتيجية تجمع بين الشرعية القانونية، والقرار المسؤول، والتعاون الإقليمي، ومصالح الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.