تاريخ النشر: 2026-11-20 | 23:00
تاريخ النشر: 2026-11-20 | 23:00
تل أبيب: تستمر حالة التعثر والانقسام داخل مجلس الأمن الدولي بشأن اختيار خليفة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش — الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026 — وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لانتقال القيادة وسط خلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض («الفيتو»).
كشفت نتائج الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي التي أجراها مجلس الأمن في 20 نوفمبر 2026 عن استمرار صعوبة التوصل إلى مرشح يحظى بالتوافق اللازم، وعودة المجلس لاستخدام بطاقات اقتراع ملونة تميّز بين أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين والأعضاء العشرة غير الدائمين.
وأظهرت المعطيات استمرار اعتراض دولتين دائمتَي العضوية على المرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات المشجعة، ومواجهة مرشحين بارزين آخرين لاعتراضات مماثلة، بينما حصل المرشح الأوغندي أولارا أوتونو على ثلاثة أصوات مشجعة من غير الأعضاء الدائمين مقابل 12 صوتاً غير مشجع شملت الأعضاء الدائمين الخمسة.
وكانت الجولة الثامنة التي استُخدمت فيها البطاقات الملونة في 16 أكتوبر 2026 قد أظهرت اعتراض دولتين دائمتَي العضوية على كل من ريبيكا غرينسبان ورافائيل غروسي وكارولين رودريغيز بيركيت، في حين جاءت الجولة التاسعة كأول اقتراع بالبطاقات الملونة تشارك فيه المرشحة الإماراتية لانا زكي نسيبة، وسط تجديد مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي («سيلاك») في 11 نوفمبر 2026 دعوتها لاختيار الأمين العام المقبل من المنطقة.
وبموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن تتطلب تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 دون استخدام أي عضو دائم لحق النقض.
ويأتي التعثر الحالي بعد ثماني جولات سابقة لم تحسم السباق، ومع بقاء نحو ستة أسابيع على نهاية ولاية غوتيريش، مقارنة بعمليتي الاختيار في عامي 2006 و2016 اللتين حُسمت فيهما التوصية خلال شهر أكتوبر.
أثارت المراوحة الدبلوماسية مخاوف بشأن احتمال دخول الأمم المتحدة عام 2027 من دون قيادة رسمية، وهو ما دفع مسؤولين أمميين إلى بحث ترتيبات بديلة تحسباً لعدم التوافق قبل 31 ديسمبر.
وفي هذا السياق، أشار مسؤول في الخارجية الروسية إلى أن الخيارات قيد التداول تشمل احتمال تمديد ولاية غوتيريش مؤقتاً أو تكليف مسؤول آخر، فيما نبّه محللون إلى أن غياب الأمين العام قد يعطّل قرارات إدارية جوهرية مثل التعيينات العليا وإعداد الميزانية، حتى مع استمرار عمل الجمعية العامة ومجلس الأمن.