تاريخ النشر: 2026-11-02 | 19:52
تاريخ النشر: 2026-11-02 | 19:52
واشنطن: طلبت إدارة ترامب يوم الاثنين، من المحكمة العليا التدخل في جهودها لإجبار العاملين في الانتخابات في كاليفورنيا على تخصيص بطاقات الاقتراع بالبريد من آلاف الأشخاص الذين تدعي أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين.
جاء طلب وزارة العدل للإغاثة الطارئة بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية يوم الجمعة إصدار أمر لمسؤولي كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أكثر من 20,000 شخص مدرجون في قائمة حكومية من غير المواطنين المشتبه بهم.
أكثر من 6 تم إرجاع مليون بطاقة اقتراع بالبريد على مستوى الولاية اعتبارا من يوم الأحد، وفقا لمكتب وزير خارجية كاليفورنيا. يجري التصويت في كاليفورنيا منذ أوائل أكتوبر. هناك أكثر من 23 مليون ناخب مسجل في الولاية.
جاء نداء الطوارئ إلى المحكمة العليا في المعركة القانونية سريعة الحركة التي تتكشف في الفترة التي تسبق انتخابات الثلاثاء. لم تنجح إدارة ترامب حتى الآن في إقناع المحاكم الأدنى بضرورة تنحية بطاقات الاقتراع المعنية جانبا.
لكن في الطلب المقدم إلى المحكمة العليا المحامي العام د. قال جون سوير إن الحكومة تسعى إلى " علاج متواضع "يضمن أن أي أوراق اقتراع يدلي بها أشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين لا" تقلل أو تضعف الأصوات الصحيحة."
وكتب في ملف:" بمجرد أن تخلط كاليفورنيا بين بطاقات الاقتراع التي تم الطعن فيها وبطاقات الاقتراع القانونية، لا توجد طريقة لاستعادة بطاقات الاقتراع التي تم الطعن فيها". "الطريقة الوحيدة للحفاظ على قدرة محكمة المقاطعة على منح الإغاثة للولايات المتحدة بعد إجراء كامل للأسس الموضوعية، لذلك، هي فصل بطاقات الاقتراع المطعون فيها الآن."
نشأ الخلاف بعد أن أرسلت وزارة العدل رسائل إلى وزير خارجية كاليفورنيا وكبار مسؤولي الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس مع قائمة تضم 20000 شخص زعمت أنهم مسجلون للتصويت ولكن ليس مواطنين أمريكيين، وطالبت بوضع أي أوراق اقتراع يتم إرجاعها جانبا وعدم جدولتها حتى يمكن التحقق من جنسيتهم.
لكن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم بشأن دقة القائمة واحتمال حرمان الناخبين المؤهلين من حق التصويت.
رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد كاليفورنيا ودين لوجان، مسجل مقاطعة لوس أنجلوس وكاتب المقاطعة ، وطلبت أمرا من المحكمة يتطلب فصل بطاقات الاقتراع.
لكن يوم الأربعاء، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر طلب إدارة ترامب بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع العاملين في الانتخابات من فرز الأصوات من غير المواطنين المزعومين.
"الحقوق الدستورية وديمقراطيتنا على المحك. وقال كارتر الذي عينه الرئيس بيل كلينتون" المصلحة العامة تفضل حمايتهم". "يجب عدم حرمان الأفراد الذين استوفوا متطلبات قوانين تسجيل الناخبين في كاليفورنيا من حق أساسي لمجرد مزاعم لا أساس لها نابعة من إجراء مليء بعدم اليقين والأخطاء."
انقسمت لجنة من ثلاثة قضاة في الدائرة 9 2-1 يوم الجمعة في رفض طلب وزارة العدل للمطالبة بفصل بطاقات الاقتراع وعدم احتسابها في انتظار التحقق من الجنسية.