واشنطن: عودة تدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى سفارات الشرق الأوسط

واشنطن: بدأ دبلوماسيون أمريكيون، إلى جانب بعض أفراد أسرهم، بالعودة تدريجيًا إلى السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، بعد أن صدرت أوامر بإجلاء عدد من الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم خلال الأيام الأولى من الحرب مع إيران، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ورغم أن معظم السفارات لن تستأنف عملها بكامل طاقتها على الفور، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع في تخفيف بعض القيود المفروضة على الموظفين، بما في ذلك القيود المتعلقة بالإقامة وحضور أفراد العائلات.

ولا تعكس هذه الإجراءات بالضرورة تحولًا في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، التي بات تركيزها ينصب بدرجة أكبر على الضغوط الاقتصادية بدلًا من العمليات العسكرية التقليدية، ويرتبط جزء كبير من هذه التغييرات بالجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بسياسات الموارد البشرية، والتي تحدد المدة التي يمكن للموظفين الدبلوماسيين خلالها البقاء خارج مواقع عملهم مع استمرار حصولهم على الرواتب والمزايا المخصصة لهم ولأفراد أسرهم.

وفي يوم الجمعة، بالتزامن مع مرور ستة أشهر على اندلاع الصراع مع إيران، أعلنت السفارات الأمريكية في قطر والكويت والبحرين السماح بعودة أفراد عائلات الدبلوماسيين. إلا أن القرار في البحرين والكويت يقتصر على أفراد العائلات الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، سمحت وزارة الخارجية بعودة جميع أفراد عائلات الموظفين الحكوميين الأمريكيين في إسرائيل، إلى جانب أفراد العائلات الذين تزيد أعمارهم على 21 عامًا في لبنان.

وكانت السفارات الأمريكية في هذه الدول قد وُضعت في مارس/آذار الماضي تحت أوامر المغادرة الإجبارية أو المغادرة المصرح بها، بعدما بدأت إيران بالرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، من بينها السفارات والمنشآت العسكرية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخلق حالة من الاضطراب في عدد من دول المنطقة.

وبموجب أمر المغادرة الإجبارية، يتعين على جميع الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم مغادرة الدولة المعنية. أما المغادرة المصرح بها، فتتيح للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم خيار مغادرة البلاد.

غير أن هذه التصنيفات تخضع لفترات زمنية محددة، وقد بدأت مدة بعضها في الانتهاء بعد مرور ستة أشهر على صدورها. ويترتب على انتهاء هذه الإجراءات فقدان بعض الدبلوماسيين المتضررين وعائلاتهم لمزايا مرتبطة بالسكن وغيرها من الامتيازات، الأمر الذي قد يفرض تحديات كبيرة على العاملين في السلك الدبلوماسي.

ولتفادي هذه التداعيات، استحدثت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفًا جديدًا يُعرف باسم "العمليات المقيدة"، ويهدف إلى السماح للسفارات المتضررة باستئناف جزء من مهامها الاعتيادية ضمن قيود أمنية محددة.

وبموجب هذا النظام، ستتولى كل سفارة تحديد مستوى الحضور المناسب للموظفين، وإمكانية عودة أفراد العائلات، إلى جانب ترتيبات الرواتب والمزايا، وذلك وفقًا للظروف الأمنية والإدارية الخاصة بكل بعثة.

وكان قد صدرت أوامر في وقت مبكر من الحرب بإجلاء الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من سفارات أمريكية في خمس دول أخرى بالمنطقة، وسط توقعات بإجراء تغييرات مماثلة على وضع بعض هذه البعثات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ما زلنا ملتزمين بدعم موظفينا وعائلاتهم طوال هذه العملية، وسنقدم تحديثات عبر القنوات المناسبة فور اتخاذ القرارات ذات الصلة".