كشف بيانات رسمية عن إنفاق 1.43 مليون شيكل على تصفيف الشعر والمكياج لرؤساء حكومات إسرائيل

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن إنفاق نحو 1.43 مليون شيكل على خدمات تصفيف الشعر والمكياج ونفقات مرتبطة بتمثيل رؤساء الحكومات منذ مطلع عام 2019 وحتى آب 2026، في أرقام أعادت فتح الجدل بشأن حجم المصروفات المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استحوذ نتنياهو وزوجته على نحو 90% من إجمالي الإنفاق المخصص لخدمات الشعر والمكياج خلال الفترة التي تغطيها البيانات.

وجاء الكشف عن الأرقام بعدما قدّم مكتب رئيس الوزراء المعلومات استجابة لالتماس قضائي تقدمت به "حركة حرية المعلومات".

وأظهرت المقارنة السنوية تفاوتًا كبيرًا في حجم الإنفاق، إذ بلغ في عام 2022، خلال تولي نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة، نحو 84 ألف شيكل، قبل أن يرتفع في 2023 إلى نحو 312 ألف شيكل، فيما سجل عام 2025 أعلى مستوى خلال الفترة المشمولة بالبيانات بنحو 337 ألف شيكل.

كما أظهرت وثائق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 إنفاق 7897 شيكلًا على خدمات تصفيف شعر رئيس الوزراء و4800 شيكل للمكياج، مع وجود فواتير تغطي أكثر من شهر.

ولم تقتصر المصروفات على الخدمات داخل إسرائيل، إذ شملت أيضًا رحلات نتنياهو إلى الخارج. وسجلت زيارته إلى واشنطن في شباط 2025 أعلى تكلفة ضمن هذه الفئة بنحو 13.5 ألف دولار لخدمات خبير مكياج ومصفف شعر، فيما بلغت تكلفة الخدمات خلال زيارة أخرى إلى العاصمة الأميركية في تموز 2024 نحو 11.5 ألف دولار.

وكشفت البيانات كذلك عن نحو 473 ألف شيكل من "نفقات التمثيل" المخصصة لرؤساء الوزراء، حصل نتنياهو منها على نحو 408 آلاف شيكل، مقابل 57 ألفًا لبينيت و8 آلاف للابيد، وتشمل هذه المخصصات نفقات مرتبطة بالملابس والضيافة وتمثيل الدولة.

وطلبت "حركة حرية المعلومات" أيضًا الكشف عن تكاليف المجوهرات والملابس والاستشارات المتعلقة بالمظهر، إلا أن هذه البيانات لم تُقدَّم، فيما حجبت السلطات بعض التفاصيل، بينها أسماء مصففي الشعر وخبراء التجميل، لأسباب قالت إنها أمنية.

وانتقدت المديرة التنفيذية لـ"حركة حرية المعلومات" هيدي نيغيف اضطرار المنظمة إلى اللجوء للقضاء للحصول على البيانات، معتبرة أن القضية ترتبط بالرقابة على استخدام المال العام والالتزام القانوني بالشفافية.

ويعيد الكشف عن هذه المصروفات الجدل في إسرائيل بشأن النفقات الشخصية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بعدما انتقل الملف هذه المرة من سجال سياسي إلى أرقام جرى الحصول عليها عبر القضاء.