«فايننشال تايمز»: إسرائيل تنتقل من التوسع الاستيطاني إلى «الضم الفعلي» للضفة الغربية

لندن: حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية من أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية لم تعد تقتصر على التوسع الاستيطاني التدريجي، معتبرة أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو باتت تمثل انتقالاً نحو «ضم فعلي» غير معلن للأراضي الفلسطينية.

وقالت هيئة تحرير الصحيفة، في افتتاحية نشرتها في 31 أغسطس/آب، إن القرى الفلسطينية أصبحت أكثر عزلة، وإن المزارعين يُقطعون عن أراضيهم، في وقت يدفع فيه تصاعد عنف المستوطنين مزيداً من العائلات الفلسطينية إلى النزوح.

واعتبرت الصحيفة أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول يتمثل في إصدار الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الحساسة، وهو مشروع سبق أن جمدته حكومات إسرائيلية متعاقبة بسبب تداعياته السياسية والجغرافية.

وبحسب «فايننشال تايمز»، من شأن البناء في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم أن يؤدي إلى تجزئة الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين أجزائها، بما قد يقوض عملياً إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

تصاعد عنف المستوطنين

واستندت الصحيفة إلى بيانات للأمم المتحدة تشير إلى تسجيل أكثر من 1400 هجوم نفذه مستوطنون منذ بداية العام، مقارنة بـ1836 هجوماً خلال عام 2025 بأكمله، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق هذه الاعتداءات قبل نحو عقدين.

كما أشارت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن أكثر من 41500 فلسطيني تعرضوا للتهجير خلال الأشهر الـ18 الماضية، في مؤشر على اتساع التداعيات الميدانية للعمليات العسكرية والاستيطانية.

وربطت افتتاحية الصحيفة تسارع الخطوات الإسرائيلية باقتراب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، معتبرة أن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف الحاكم يسعون إلى حشد قواعدهم الانتخابية من خلال التوسع الاستيطاني، بدلاً من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح عنف المستوطنين.

نقل صلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية

وسلطت «فايننشال تايمز» الضوء على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيه الجيش للاستعداد لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الإدارة المدنية الإسرائيلية المباشرة في الأراضي الفلسطينية، وتشكل مؤشراً إضافياً على الانتقال من سياسة التوسع التدريجي إلى ما وصفته بـ«الضم الفعلي».

وانتقدت الصحيفة في الوقت نفسه استجابة الدول الغربية للتطورات في الضفة، ووصفت الإجراءات المتخذة حتى الآن بأنها «قليلة جداً ومتأخرة جداً».

وكانت دول أوروبية، إلى جانب أستراليا وكندا ونيوزيلندا، قد فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى عدد من الكيانات المرتبطة بالمستوطنات.

ضغوط أوروبية على المستوطنات

وأشارت الافتتاحية إلى اعتزام هولندا حظر الواردات القادمة من المستوطنات، بالتزامن مع دراسة بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل.

وبحسب الصحيفة، ردت حكومة نتنياهو على الموقف الهولندي بطرد ممثلين هولنديين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة والمعني بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

واعتبرت «فايننشال تايمز» أن هذا الرد يعزز الحاجة إلى موقف أوروبي أكثر حزماً تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل ما وصفته بعدم اكتراث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأزمة المتصاعدة هناك.

وقارنت الصحيفة بين الاهتمام الدولي الواسع بالحرب في قطاع غزة وبين الاهتمام الأقل بالتطورات المتسارعة في الضفة الغربية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يفرض وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلاً.

دعوة إلى إجراءات غربية موحدة

ودعت هيئة تحرير «فايننشال تايمز» الدول الغربية إلى تبني موقف موحد يشمل حظر المنتجات القادمة من المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفرض عقوبات على الكيانات الإسرائيلية المشاركة في بناء المستوطنات أو تمويلها.

كما دعت إلى تحرك أوروبي جماعي لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإلى ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية لإقناعها بأن سياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية لا تضر بالفلسطينيين فقط، وإنما تهدد أيضاً الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه، رغم وجود ما وصفته بمخاوف أمنية إسرائيلية مشروعة، فإن ما يجري على الأرض يتجاوز الاعتبارات الأمنية، معتبرة أن السياسات الحالية ترقى إلى «سطو على الأراضي في خدمة أيديولوجيا»، ومحذرة من أن آثارها أصبحت بالفعل واقعاً بالنسبة إلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم أو مصادر رزقهم.