جنوب أفريقيا تودع ملفاً لدى العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل لأوامرها في غزة

جوهانسبرغ: قالت جنوب أفريقيا يوم الجمعة، إنها أودعت لدى محكمة العدل الدولية ملفاً يتضمن معلومات وأدلة بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لأوامر المحكمة المتعلقة بالتدابير المؤقتة في القضية المرفوعة ضدها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن الملف أُودع في 25 أغسطس/آب لمساعدة لجنة القضاة المكلفة بمتابعة تنفيذ التدابير المؤقتة، وتقديم توصيات إلى المحكمة بشأن الإجراءات الممكنة.

وقالت الوزارة إن المحكمة أصدرت ثلاثة أوامر ملزمة قانوناً بشأن التدابير المؤقتة، بعدما خلصت إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن جبره بحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك حقهم في الحماية من الإبادة الجماعية.

وأضافت أن إسرائيل لم تمتثل، بحسب تقديرها، لأوامر المحكمة، مؤكدة أن جنوب أفريقيا ستواصل استخدام "جميع السبل المتاحة" لضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري.

وبحسب أرقام أوردتها الوزارة، قُتل ما لا يقل عن 73 ألفاً و407 فلسطينيين وأصيب 174 ألفاً و335 آخرون في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يقدر عدد الناجين الذين يعانون إصابات خطيرة مرتبطة بالحرب بنحو 46 ألف شخص، بينهم أطفال.

وقالت جنوب أفريقيا في رسالتها، إن الظروف الإنسانية في القطاع لا تزال شديدة القسوة، مشيرة إلى نقص المياه والرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية، وإلى استمرار النزوح داخل القطاع.

واتهمت الوزارة إسرائيل بارتكاب انتهاكات تشمل القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما اتهمتها بمنع الصحفيين الأجانب وهيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة من دخول غزة.

وأكدت جنوب أفريقيا، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، وأن على المجتمع الدولي أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقالت جنوب أفريقيا إن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة "يقوض وظيفتها الحمائية"، ويهدد بتدمير الحقوق التي تنظر المحكمة في حمايتها قبل صدور حكمها النهائي.

ويأتي إيداع الملف الجديد بعد سلسلة من التحركات التي قامت بها جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، بينها تقديم ملفات وأدلة إلى مجلس الأمن في 2024 و2025، وملفات بشأن التجويع إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.