الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيقاتها رغم العقوبات الأمريكية..والمطلوب نتنياهو يشيد

تل أبيب: قالت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن العقوبات الأمريكية المعلنة يوم الجمعة، على المحكمة يجب إدانتها، مؤكدة أنها لن توقف عملها.

وأضافت خان، في تصريح لوكالة رويترز: "تهدف هذه العقوبات إلى تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقويض العمل الذي تضطلع به مؤسسة قضائية مستقلة". وتابعت: "سيتواصل عملنا في جميع الحالات المعروضة علينا، وفي تحقيقاتنا وملاحقاتنا القضائية".

المطلوب يشيد

أشاد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي المطلبو بنيامين نتنياهو بالقرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً الخطوة الأمريكية موقفاً شجاعاً لحماية حلفاء واشنطن وسيادة الدول.

وقال في بيان عبر منصة "إكس"، إن المحكمة "ليست محكمة، بل هيئة سياسية تشكل تهديدًا وجوديًا للديمقراطيات الملتزمة بالقانون في جميع أنحاء العالم، ولِفكرة السيادة الوطنية ذاتها"، معربا عن شكره لترامب وروبيو على ما وصفه بـ"القيادة في اتخاذ هذا القرار".

وشدد نتنياهو على أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت شرعيتها ولم تعد محكمة عدل، بل تحولت إلى "هيئة سياسية" تشكل تهديداً مباشراً للديمقراطيات الملتزمة بالقانون وبالسيادة الوطنية.

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع توتر متصاعد بين واشنطن ولاهاي، عقب فرض واشنطن عقوبات اقتصادية وقيوداً على الحركة استهدفت المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها لقطع تمويلها وشل حركتها القضائية.

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية

ووجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرات شديدة اللهجة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلناً عن فرض عقوبات مشددة لقطع مصادر تمويلها وشل قدرتها على العمل، لكبح جماحها فوراً.

وأكد روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح مطلقاً للمحكمة بالمساس بالمواطنين الأمريكيين أو ملاحقتهم قضائياً، واصفاً المحكمة بـ "المارقة"، ومشيراً إلى أن العقوبات ستحظر أي تعامل معها وتقوض قدرتها الميدانية والقانونية.

ودعا روبيو حلفاء واشنطن الأعضاء في الجنائية الدولية، والذين يعتمدون على الحماية الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتهم وكبح جماح المحكمة، مشدداً على أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل مباشر حتى تفكيك هذه المؤسسة القضائية بالكامل.

وبموجب العقوبات، تجمد ممتلكات المحكمة ومصالحها الخاضعة للولاية الأمريكية. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة تراخيص عامة تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبرمجيات ومعاشات الموظفين والمحتجزين لدى المحكمة.

وكانت واشنطن قد فرضت حتى الآن عقوبات على 17 شخصا بموجب الأمر التنفيذي 14203 الخاص بالمحكمة. وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي، 125 دولة عضوا، فيما لم تصادق الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي المنشئ لها.