ألبانيز: على دول المنطقة أخذ مشروع "إسرائيل الكبرى" بجدية

جنيف: قالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز إن الإبادة الإسرائيلية في غزة "لم تنته بعد" مع دخول الحرب عامها الرابع، وذلك في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نُشرت يوم الأربعاء.

وقالت ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الدمار في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة يتطلبان أكثر من الإدانات الدبلوماسية، ووصفت الوضع على الأرض بأنه "كارثي ويتجاوز ما يمكن للكلمات وصفه".

وحذرت من أن وصف الفلسطينيين بأنهم ناجون من الإبادة قد يوحي بأن الخطر زال، مشيرة إلى أن 70% من القطاع يخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يعمل على تسويته بالأرض.

وتأتي تصريحاتها فيما تفيد أرقام وزارة الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 74,237 فلسطينيا وأصابت 175,206 آخرين خلال ثلاث سنوات. وبحسب الأناضول، قُتل 1467 فلسطينيا وأصيب 5161 منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

ووصفت ألبانيز غزة بأنها ساحة صراع بين من يريدون مواصلة الإبادة والاستغلال ومحو فلسطين، ومن يريدون وقف ذلك كله، وربطت المعسكر الأول بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وردا على سؤال عن المكاسب الانتخابية لسياسيين ينتقدون إسرائيل، رأت أن الإبادة أثرت في نظرة الرأي العام، قائلة: "لا يمكنك قتل الأطفال ثم الادعاء بأنك الضحية".

وحذرت ألبانيز من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى عمليات قتل واعتقالات تعسفية وقيود على التجمعات الفلسطينية. ووفق الأناضول، أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين منذ بدء الحرب إلى مقتل 1210 فلسطينيين واعتقال 26 ألفا.

ورحبت بتحرك 12 دولة غربية لتقييد التجارة مع المستوطنات، لكنها تساءلت عن نطاقه. وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد قد أكدوا في بيان مشترك في 8 سبتمبر الماضي عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات.

واعتبرت ألبانيز القيود البريطانية "تغييرا طال انتظاره" يقر بعدم قانونية الاحتلال، لكنها رأت أنه يركز بشدة على المستوطنات ويغفل الإشارة الصريحة إلى القدس الشرقية. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أمام البرلمان حظر استيراد بضائع المستوطنات غير القانونية.

ورأت ألبانيزي أن الحرب كشفت كلفة اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، قائلة: "لسنا حلفاء، بل نحن في وضع من التبعية والخضوع". ودعت دول الشرق الأوسط إلى التعامل بجدية مع مشروع "إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن هذه الطموحات يجري تنفيذها بالفعل.

 العقوبات الأمريكية

وتطرقت ألبانيز إلى التداعيات الشخصية التي لحقت بها جراء انتقاداتها المتكررة لإسرائيل.

وفي يوليو/ تموز 2025، فرضت عليها واشنطن عقوبات، إذ اتهمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشن "حملة من الحرب السياسية والاقتصادية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قائمة الرعايا المصنفين بشكل خاص، ما يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل معها.

وقالت ألبانيز إن آثار العقوبات تجاوزت الولايات المتحدة، وأدت إلى تقييد وصولها إلى الخدمات المصرفية والمالية الأخرى.

وجاءت العقوبات بعد تقرير أممي أعدته ألبانيزي عن الشركات التي تسهم في استمرار الأنشطة الإسرائيلية في فلسطين، واتهم التقرير شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون"، بالاستفادة من الاحتلال وتسهيل استمراره.

وفي مايو/ أيار الماضي، علّق قاض أمريكي اتحادي العقوبات، لكن محكمة استئناف سمحت لاحقا بمواصلة تنفيذها إلى حين البت في الطعن القانوني.

وتابعت ألبانيز أن القيود أثرت في قدرتها على العمل والسفر وتغطية نفقاتها اليومية.

وأوضحت أنها لم تعد قادرة على استخدام بطاقاتها الائتمانية، وحُرمت من التأمين الصحي، ولا تزال ممنوعة من دخول الولايات المتحدة.

وأردفت: "العقوبات تمنعني من أداء مهامي بصفتي موظفة أممية وخبيرة في الأمم المتحدة وأما. كل شيء أصبح متضررا".

وأضافت أنه بسبب عدم قدرتها على إجراء معاملات مالية أو تلقي مدفوعات مقابل أعمال أخرى، باتت تعتمد على أقاربها.

وأضافت: "أصبحت معتمدة ماليا بالكامل على عائلتي".

ولفتت إلى أن عملها في الأمم المتحدة غير مدفوع الأجر، لكن القيود تمنعها أيضا من تلقي مقابل مالي عن مشاريع أخرى.

وختمت قائلة: "لا أستطيع كسب سنت واحد".

وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات عليها في يوليو 2025 بسبب ما وصفته بجهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية. وجاءت العقوبات بعد تقرير أممي نُشر في يونيو 2025 اتهم شركات بينها "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون" بتمكين الاحتلال والتربح منه.

وفي 13 مايو الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون أمرا مؤقتا بتعليق العقوبات، معتبرا أنها تنتهك على الأرجح حرية التعبير، غير أن محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا سمحت ببقائها سارية خلال نظر الطعن، من دون أن تحسم أصل القضية.