أمد/ غادر نيكولاي ميلادينوف، المفوض السامي في مجلس السلام، القاهرة، حاملا في حقيبته الدبلوماسية رد حركة حماس.

الرد جاء بناء على تشاورات مع قيادات الحركة بالداخل، و ليس كما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بالتشاور مع فصائل فلسطينية، وهذا واضح في جوهر ردها.

كان جوهر رد حماس على المقترح الجديد المصري القطري المدعوم أميركيا بشأن غزة يحمل في طياته تأكيدات على تمسك حماس بالحكم، و بقاء دورها، في قواعد السياسة الفلسطينية، و يعكس أنانيتها، و تغليب مصالحها الحزبية الضيقة على المصلحة العامة و الوطنية.

إن حماس طالبت في ردها و بصراحة لم يسبق لها مثيل بدمج عناصرها الأمنية في الجهاز الشرطي الجديد، كما أكدت على تمسكها بضمانات أميركية مكتوبة على مستقبلها، بالإضافة إلى عدم إقصائها من المشهد الفلسطيني بالكامل، رافضة النقاش بملف نزع سلاح حماس. 

موافقة حماس الأولية على مناقشة قضية السلاح، و بحثها بطريقة مرتبطة بتحقيق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ، هذا يعتبر في السياسة ( مناورة سياسية) ليس إلا، و أيضا تثبت حماس من خلال هذه المناورة أنها البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية. 

لو كانت حماس جادة في طرحها، كان يجدر بها التشاور مع السلطة، و إشراكها في المفاوضات، بتمثيل منظمة التحرير.

أما ميلادينوف فقد أعلن رفض مجلس السلام تعديلات حماس التي تحمل مطالبها الآنفة الذكر جملة و تفصيلا، و أبلغها بلهجة شديدة( لا وجود سياسي و لا عسكري لكم).

و خلاصة المقال:" الحركة لا تفكر إلا في تحقيق رغباتها الفئوية الضيقة، و تطلبها على مصلحة الشعب و القضية، كما حدث مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عندما طالب المرشد للإخوان المسلمين المستشار حسن الهضيبي مشاركة جماعته في إدارة شئون البلاد، و كأن الوطن محاصصة".