أمد/ لندن: فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى يوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بيان مشترك

قال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك:

“إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حرّضا على عنف متطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. هذه الأفعال غير مقبولة.”

“لهذا السبب اتخذنا إجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.”

تفاصيل العقوبات

ذكرت مصادر مطلعة أن العقوبات تشمل:
    •    تجميد الأصول المالية الخاصة بالوزيرين.
    •    منع سفرهما إلى الدول الخمس.

ردود الفعل

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة ستجتمع لمناقشة كيفية الرد على هذه العقوبات، مشيراً إلى أنها “غير مبررة”.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية وغزة، وفي وقت يواجه فيه التحالف الإسرائيلي الحاكم انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساته تجاه الفلسطينيين.

ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم سموتريتش وبن غفير لضمان استقرار ائتلافه الحكومي الهش.

وقد صادق سموتريتش على خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما قاد حملة لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا في تصريحات سابقة إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى ما وصفه بمنطقة الحرب.

كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمّر بالكامل"، وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

أما بن غفير، فقد دعا في أكثر من مناسبة إلى إزالة المسجد الأقصى في القدس وبناء كنيس يهودي مكانه، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع على الهجرة، ونعزز الهجرة الطوعية لسكان غزة". كما أكد في وقت سابق من هذا العام أن "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، فهم يملكون ما يكفي"، واعتبر قرار استئناف إيصال المساعدات "خطأ فادحا وخطيرا".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد ألمح سابقا إلى نية لندن فرض عقوبات على الوزيرين، واصفًا تصريحاتهما بأنها "وحشية". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي: "نحن ندخل الآن مرحلة مظلمة جديدة من هذا الصراع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة نحو الزاوية الجنوبية من القطاع، وتسمح لهم بالحصول على جزء ضئيل من المساعدات التي يحتاجونها".

وأضاف: "تحدث الوزير سموتريتش بالأمس عن تطهير غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وتدمير ما تبقى من سكانها، وقال إن الفلسطينيين سيتم نقلهم إلى دول ثالثة". وتابع: "يجب أن نسمي الأمور بأسمائها. هذا تطرف. إنه خطر. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأدينه بأشد العبارات الممكنة".

وتعني العقوبات أن سموتريتش وبن غفير سيمنعان من دخول بريطانيا، كما يمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما.

بيان مشترك: بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ"التحريض ضد الفلسطينيين"

في خطوة منسقة وغير مسبوقة، أعلنت كل من المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، والنرويج اليوم في بيان مشترك، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضحت الدول الخمس أن فرض هذه العقوبات يأتي بسبب "التحريض ضد الفلسطينيين" من قبل الوزيرين. ولم يذكر البيان تفاصيل محددة حول طبيعة هذه العقوبات، سواء كانت تجميد أصول، أو حظر سفر، أو غيرها من الإجراءات.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق الدولي إزاء تصريحات وسياسات بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي تُعتبر محرضة على العنف ضد الفلسطينيين وتساهم في تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعد هذه العقوبات رسالة قوية من هذه الدول، تعكس تزايد الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

يُتوقع أن تثير هذه العقوبات ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية وبعض الأوساط السياسية فيها.