أمد/ غزة: نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الأونروا" يوم الجمعة، وقفة احتجاجية في مؤسسات الوكالة بقطاع غزة، تنديدًا بقرار الإدارة وقف صرف رواتب الموظفين الذين اضطُروا لمغادرة القطاع، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

واعتبر العاملون القرار انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع جراء الحرب المستمرة.

وأكد اتحاد الموظفين أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من التحركات النقابية الرافضة لما وصفه بـ"القرارات المجحفة"، وفي مقدمتها قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب، الذي فُرض على نحو 600 موظف من موظفي غزة المتواجدين مؤقتًا خارج القطاع لأسباب إنسانية وطبية.

وفي بيان صادر عن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، بتاريخ 24 آذار/مارس 2025، أعلن المؤتمر رفضه القاطع لقرار الإدارة، معتبرًا أنه يمثّل استهدافًا مباشرًا للكوادر البشرية العاملة ويضاعف من أعبائهم الاقتصادية والنفسية.

وأوضح البيان أن المؤتمر العام خاطب كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا، مطالبًا بالتراجع عن القرار وصرف رواتب الموظفين كاملة أسوة بزملائهم، إضافة إلى تسهيل عودتهم إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والسماح لهم بالعمل عن بُعد حتى عودتهم.

وأكد المؤتمر أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية قادمة، قد تشمل العصيان الإداري في كافة مواقع عمل الوكالة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وختم البيان بالتشديد على رفض أي سياسات من شأنها تقويض "الأونروا" أو المساس بحقوق العاملين فيها، داعيًا الإدارة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الموظفين في جميع الأقاليم.