أمد/ جنيف: حذّر خبراء الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن العملية البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي والتي تستهدف شرق رفح هي تتويج لحملة استمرت سبعة أشهر لنقل وتدمير سكان غزة قسراً.
وقال الخبراء: "يجب ألا يُنظر إلى غزو رفح الذي تم التهديد به منذ فترة طويلة على أنه نتيجة حتمية". يجب على إسرائيل أن توقف هذا الهجوم”.
في 6 مايو/أيار، مع تزايد الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء المذبحة في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن، تقدم الجيش الإسرائيلي بهجوم على الزاوية الجنوبية لقطاع غزة المحاصر، حيث يتواجد حوالي 1.4 مليون فلسطيني. إيواء. أغلقت القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى مزيد من قطع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإمدادات والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه المتبقية في غزة.
وقال الخبراء إن غزو رفح كان انتهاكًا صارخًا آخر لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة. وقالوا: “في ضوء الوضع الإنساني الخطير على الأرض، لا يمكن اعتبار أي أمر إخلاء أصدرته إسرائيل متوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.

وينص القانون الدولي على أنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين النازحين وحصولهم بشكل مستمر على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدة الطبية.
وقال الخبراء: "يصبح هذا الأمر أكثر أهمية عندما يتم تحذير إسرائيل من أن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية". "إن المزيد من تهجير سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء أو العمليات العسكرية يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل".
إن ما يسمى بـ "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي، حيث أمر الجيش الإسرائيلي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالذهاب إليها، تعاني بالفعل من نقص الغذاء والماء والدواء ومنتجات النظافة والكهرباء والمأوى وإمكانية حصول الأطفال على التعليم؛ ولا يمكنها التعامل مع التدفق السكاني. وقال الخبراء: "إن النقل القسري للمدنيين، ومعظمهم من النساء وأكثر من 600 ألف طفل - بما في ذلك الأطفال الجرحى - من رفح يدفع الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة إلى المزيد من الظروف الإنسانية اليائسة للغاية".
خلال الأشهر السبعة الماضية، هاجمت إسرائيل بشكل متكرر المناطق التي صدرت تعليمات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالذهاب إليها.
وقالوا: "بينما يجب التحقيق في الانتهاكات الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها على النحو الواجب، يجب منع الانتهاكات الجديدة".
وقال الخبراء إن "الدول ذات النفوذ على إسرائيل وصفت أي توغل في رفح بأنه خط أحمر". "يجب عليهم أن يضعوا هذه الكلمات موضع التنفيذ على الفور
ووقف هذه الحملة الكارثية من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الاستثمار والدعم السياسي.

خبراء الأمم المتحدة
فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها.

سيسيليا إم بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

بينا دكوستا، دومينيك داي، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، لورا نيرينكيندي (نائبة الرئيس).

كلوديا فلوريس، إيفانا كرستيتش وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل.

مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ سيوبهان مولالي

المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال

أشويني ك. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق.

باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً.

وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.