أمد/ واشنطن: تضمن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن الدولي، "وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار" في قطاع غزة، هدفه "حماية المدنيين من جميع الأطراف".

المسودة الجديدة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس "تحدد" - وهو أمر من المجلس - "ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، دون أي صلة مباشرة بالإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس المفاجئ في إسرائيل على 7 تشرين الأول (أكتوبر) ولكن "لتحقيق هذه الغاية" ستدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية "لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

ويدعو مشروع القرار، إلى "استغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720".

ويطالب "جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أن بلاده حليفة إسرائيل طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتضور سكانه جوعًا ويُقتل العشرات منهم يوميًا تحت وابل القصف، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن بلينكن المشروع الذي يعبر عن تغيير في الموقف الأمريكي الأربعاء في المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط التي قادته إلى مصر الخميس على أن يحل الجمعة في إسرائيل.

وأصدر نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بيانا بينما كان مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة في غزة أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستطرح القرار للتصويت صباح الجمعة.

وقال إيفانز: "إن هذا القرار يمثل فرصة للمجلس للتحدث بصوت واحد لدعم الجهود الدبلوماسية الجارية على الأرض والضغط على حماس لقبول الصفقة المطروحة على الطاولة".

ولم يتم بعد وضع هذه المسودة باللون "الأزرق"، وهو الشكل النهائي المطلوب للتصويت.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير للصحفيين إن "هناك رغبة في التحرك، ولا أحد يريد المماطلة، لذلك نأمل أن يتم اتخاذ القرار بحلول مساء الغد".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن". وأضاف: "هناك خياران: إما أن يتم اعتماد النص الأمريكي ثم ننتقل إلى المرحلة التالية من إدارة الأزمة، أو عدم اعتماد النص ثم يتم طرح مسودة الأعضاء المنتخبين على الطاولة وطرحها على طاولة المفاوضات". التصويت، وآمل أن يتم اعتماده”.

 أبرز بنود مشروع القرار الأمريكي :

- التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

- رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

- تكرار مطالبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين.

- مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين.

- يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين توفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.

- مطالبة أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.

- إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

- التأكيد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.

- السماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.

- التأكيد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و"الأونروا" شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

- رفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.

- إدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي لغزة.

- التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

- يدين مشروع القرار “جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك احتجاز وقتل الرهائن وقتل المدنيين والعنف الجنسي”. بما في ذلك الاغتصاب”.

- ألغت المسودة الأمريكية النهائية اللغة الواردة في المسودة الأولية والتي قالت إن الهجوم الإسرائيلي في رفح "لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية". وبدلاً من ذلك، في فقرة تمهيدية، سيؤكد المجلس على قلقه من أن الهجوم البري على رفح "سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين ونزوحهم، وربما إلى البلدان المجاورة، وسيكون له عواقب خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".

- إدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا.

- التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه.

- تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.