أمد/ واشنطن: في الآونة الأخيرة بدأ رأي الشارع الأمريكي يتغير في يخص الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وباتت مطالبهم بوقف الانحياز لاسرائيل ووقف الإبادة الجماعية في غزة تشكل ضغطا واضحا على إدارة بايدن.

لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ الأمريكي ترفض تمرير تشريعات تخص الشرق الأوسط بسبب غزة

قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لم تقم بتمرير التشريعات المتعلقة بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الكونغرس، قولها إن رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي بن كاردين من ولاية ماريلاند، أخبر اللجنة في أواخر العام الماضي بأنه لن يتم تمرير أي تشريع يتعلق بالشرق الأوسط حتى تنتهي الحرب في غزة.

وقال مساعد آخر في الكونغرس مطلع على المناقشات إنه في أعقاب اندلاع الحرب، فقد حث كاردين على توخي الحذر بشأن اتخاذ أي إجراء تشريعي فوري من شأنه أن يؤثر سلبًا على الجهود الإسرائيلية على الأرض.

واستشهدت اللجنة بإحاطات سرية بين الحزبين كانت قد عقدتها، واجتماعات مع رؤساء دول وشخصيات مؤثرة أخرى، وغيرها من السياسات الرئيسية التي قام بها كاردين، بما في ذلك قيادته في تثبيت جيكوب ليو سفيرًا للولايات المتحدة لدى "إسرائيل".

في المقابل، أرسلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مشاريع قوانين من الحزبين بشأن الشرق الأوسط، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف المسؤولين الإيرانيين بسبب دعم إيران لحركة حماس والحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى التي صعدت هجماتها على الولايات المتحدة، بضرب أهداف أمريكية وأخرى.

وبالعودة إلى جانب مجلس الشيوخ، على وجه الخصوص، كانت لجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية، وليس اللجنة الكاملة، هي التي استدعت اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن للإجابة عن أسئلة حول الضربات لمحاولة قمع هجمات الحوثيين على طرق الشحن الدولية، بحسب الوكالة.

وقال السيناتور كريس مورفي، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، والذي ترأس الجلسة في وقت لاحق، إنه كان يعمل على حشد الدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لإصدار تشريع لإجبار الإدارة على الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الضربات، بما يتماشى مع قراءته لقانون صلاحيات الحرب.

وأشار كين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، إلى أن وقف القتال في غزة هو وحده الذي من المرجح أن يهدئ المنطقة.

وقال كين عن الضربات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين: "إن تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يعكس أننا لم نتعلم شيئًا تقريبًا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية... هذا هو الشيء الذي يمكن أن يقودنا إلى الانزلاق أو الانزلاق إلى الحرب".

ويطالب المزيد من كبار حلفاء الرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ بأن تتحرك الولايات المتحدة بشكل مباشر لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وينضمون إلى الدعوات لخفض المساعدات العسكرية إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير المسار.

لقد تضخمت المعارضة التي أبداها السيناتور المستقل بيرني ساندرز ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين ردا على ارتفاع عدد القتلى في غزة. والآن يقول كريس كونز، أقرب المقربين من بايدن في الكونغرس، إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع حكومة نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب.

ومع ذلك، فإن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والتجمع الديمقراطي ككل أحجما إلى حد كبير عن اتخاذ إجراء بشأن الدور الأمريكي في صراعات الشرق الأوسط. 

وفي الأيام القليلة الماضية وحدها، دعا كونز، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، موطن بايدن، الولايات المتحدة إلى قطع المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضى نتنياهو قدماً في هجوم يهدد به على مدينة رفح الجنوبية دون أحكام مهمة لحماية أكثر من مليون مدني يحتمون هناك. 

وناشد السيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بايدن نشر البحرية الأمريكية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتحدى حليف بايدن السيناتور تيم كين الضربات الأمريكية على الحوثيين قائلا إنه من غير المرجح أن توقف هجمات البحر الأحمر. ودعا أكبر عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ إسرائيل إلى "تغيير المسار".

نواب ديمقراطيون يحذرون بايدن من اجتياح رفح

قال نواب من الحزب الديمقراطي الأميركي، في رسالة أرسلوها إلى الرئيس جو بايدن، إنّ العملية البرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تمثل انتهاكاً لشروط استخدام المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب طرحوا أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلاصة مفادها أن الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.

ورجح الموقع أن تخلق هذه الرسالة ضغوطاً جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل، في حال مضت قدماً في عمليتها العسكرية على رفح.

وبحسب الموقع، فقد حملت الرسالة توقيع 36 نائباً من الديمقراطيين في مجلس النواب، عرضوا خلالها المذكرة الأميركية التي تُقر بأن أي متلق للمساعدات الأميركية يجب أن يقدم "ضمانات مكتوبة وموثّقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي خلال استخدامها. 

وأوضحت رسالة النواب أن العملية على رفح "من المرجح أن تتعارض" مع هذه المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" عند إسرائيل لحماية المدنيين.

وأعرب الديمقراطيون ومسؤولو بايدن، في أكثر من مرة، عن مخاوفهم من أن العملية البرية على رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد تؤدي إلى كارثة بتعريفات قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وكان بايدن قد أبدى معارضته لعملية رفح، خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب بضرورة وضع ضمانات لسلامة المدنيين.

وكشف الموقع أن هذه الرسالة تعكس القلق المتزايد بين الديمقراطيين تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تحديداً مع تصاعد الغضب في أوساط الناخبين العرب الأميركيين والشباب، بسبب دعم الإدارة الأميركية المستمر لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأكد الموقع أن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مهلة حتى 25 مارس/ آذار للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة.

ويشعر البيت الأبيض، بحسب الموقع الأميركي، بقلق بالغ من التداعيات التي قد تسفر عنها عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني جلّهم من النازحين، في تلك المنطقة.

وكان نتنياهو قد توعّد، في وقت سابق، بالمضي قدماً في عملية برية في رفح، على الرغم من المعارضة الدولية والتحذيرات المتتالية من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

استطلاع: 62 بالمئة من مؤيدي بايدن يريدون وقف تسليح دولة الاحتلال

أظهر استطلاع رأي في الولايات المتحدة، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا الرئيس جو بايدن في 2020، يعتقدون أنه يجب على واشنطن التوقف عن توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وأجرى الاستطلاع مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، وشركة الأبحاث "YouGov"، وقد شارك فيه ألف شخص فوق الـ18 عاما.

وتضمن الاستطلاع سؤالا مفاده: "يقول الخبراء إن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ هجماتها على سكان غزة دون تلقي الإمدادات المستمرة بالأسلحة من الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة لكي توقف هجماتها على غزة؟".

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أجابوا بـ"نعم" على هذا السؤال، مقابل 14 بالمئة بـ"لا"، و24 بالمئة "محايد".

من جهة أخرى، أجاب بـ"نعم" عن السؤال 30 بالمئة ممن انتخبوا الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، مقابل 55 بالمئة بـ"لا"، و15 بالمئة "محايد".

وبخصوص المشاركين في الاستطلاع ممن لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات 2020، فقد أيد 60 بالمئة وقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال، في حين عارض 17 بالمئة وقف الدعم، مقابل 23 بالمئة عبّروا عن حيادهم.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز" ومؤسسة إبسوس أن غالبية الديمقراطيين يفضلون مرشحا رئاسيا لا يؤيد تقديم المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، مع تقارب التأييد لبايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي استطلاع الرأي، الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى الأربعاء، أبدى 56 بالمئة من المشاركين الديمقراطيين عدم تفضيلهم لمرشح يدعم إرسال مساعدات عسكرية إلى "إسرائيل" في حين يفضل 40 بالمئة منهم هذا المرشح.

وكشف الاستطلاع عن ثغرة خطيرة في معدلات التأييد لبايدن، الذي أثار استياء البعض داخل حزبه بسبب موقفه الداعم لـ"إسرائيل" في حربها الوحشية في قطاع غزة.

وجاءت معدلات التأييد لبايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل ترامب متطابقة عند 36 بالمئة لكل منهما في استطلاع الرأي، فيما قال باقي المشاركين إنهم غير متأكدين أو سيصوتون لشخص آخر أو سيحجمون عن التصويت تماما.

وأثار دعم بايدن الصريح لـ"إسرائيل" ورفضه لفكرة ربط المساعدات العسكرية بتغيير خططها العسكرية غضبا داخل حزبه.

واشنطن تمهل الاحتلال لتوقيع تعهد.. "وإلا وقف نقل الأسلحة"

ومنتصف الشهر الماضي، طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لـ"إسرائيل" لاستخدامها في غزة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 إلى دولة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم بأن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفت الخبراء إلى أن محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكدت خطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وقال الخبراء؛ إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.