أمد/ رام الله: حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عاصف عبد المعطي محمد رفاعي (22 عاماً)، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان رفضت سلطات الاحتلال خلالها اطلاق سراحه رغم كل الضغوطات التي مورست لإطلاق سراحه بسبب خطوره وضعه الصحي وتدهور حالته الصحية وسط جريمة طبية متعمدة وظروف إعتقال قاسية.

وأدان مركز "حريات" الحقوقي في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات والتي رفعت عدد شهداء الحركة الأسيرة ما بعد السابع من أكتوبر إلى 11 شهيداً، حيث التنكيل والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة.

واعتبر "حريات" أن الارتفاع المتواصل  في أعداد الشهداء يزيد من القلق على مصير الأسرى والأسيرات الذين يتعرضون للعزل ومنع الاتصال مع المحاميين وعزلهم عن العالم الخارجي، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية بالإضافة إلى الإخفاء القسري.

ودعا "حريات" وبشكل عاجل، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال فريق أممي للتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم دون أي عراقيل للإطلاع على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية.

يذكر أن الأسير الرفاعي ولد في بلدة كفرعين برام الله في 24 سبتمبر 2002، تعرض للاعتقال ثلاث مرات، كان آخرها في العام 2021، وأخضع لعملية فورية بعد تحرره لاستئصال ورم في القولون، واتضح أنه في مراحل متقدمة، وبالرغم من ذلك أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله بتاريخ 24/09/2022 رغم اصابته بالسرطان ومعاناته من آثار العملية الجراحية.

مركز شمس..

 قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن جريمة استشهاد الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي البالغ من العمر(22) عاماً صباح اليوم الخميس  الموافق 29/2/2024م في مستشفى(أساف هروفيه)الإسرائيلي، من بلدة كفر عين في محافظة رام الله، والمعتقل من قبل الاحتلال منذ 24/9/2022م رغم إصابته بمرض السرطان، يتطلب موقفاً فلسطينياً وعربياً ودولياً حازماً لوقف عمليات الإعدام والموت البطيء للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، والذي ارتفع بشكل صريح منذ 7/10/2023م ، إذ بلغ عدد الشهداء من الأسرى منذ ذلك التاريخ حتى اليوم (11) شهيداً غالبيتهم استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والتعذيب.

كما وأدان مركز "شمس" ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية وعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي تستخدم فيها كافة أنواع الضغط والتنكيل والحرمان من الطعام ومنع إدخال الأدوية والملابس في ظل ظروف البرد الشديدة والإهمال الطبي المتعمد  وأساليب التعذيب بالصدمات الكهربائية من أجل انتزاع الاعترافات منهم انتزاعاً دون أية اعتبارات إنسانية أو قانونية وبطريقة وحشية تعبر عن مدى الحقد والإجرام المتجذر في الفكر الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين بشكل عام ومع الأسرى في السجون بشكل خاص، في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه الوطنية.

كما وندد مركز شمس بالصمت الدولي الرسمي والمؤسساتي عن عمليات إعدام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإهمال الطبي المتعمد وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي والتي لم تحرك ساكناً في الضغط على حكومة الاحتلال لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين استناداً إلى المبادئ الإنسانية السامية التي قامت عليها منظمة الصليب الأحمر الدولي، وخضوعها في كثير من الأحيان إلى بعض الاعتبارات والضغوطات السياسية رغم فظاعة الجرائم وتكرارها خلال فترة زمنية بسيطة، مما يفقدها أهم ميزة من ميزاتها وهي الإنسانية والحيايدية في عملها.

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقيات جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى والتي نصت على (أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية).