أمد/ رام الله: قال مسؤول فلسطيني لقناة "الشرق"، الثلاثاء، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية عزمها إجراء تعديل على مبادرتها لإنهاء الحرب في قطاع غزة بما يراعي دور ومسؤولية السلطة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف المسؤول أن الجانب الفلسطيني ينتظر الحصول على النسخة المعدلة من المبادرة المصرية، مؤكداً أن وفداً من منظمة التحرير سيتوجه إلى القاهرة قريباً لبحث ملف العلاقات المشتركة ودور مصر في إطلاق حوار وطني فلسطيني لإنهاء الانقسام والمشاركة السياسية وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى ملف إعادة إعمار القطاع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ"الشرق"، إن السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر "حواراً وطنياً فلسطينياً" لدمج حركة "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" في قطاع غزة، وليس حكومة "تكنوقراط"، حسبما اقترحت المبادرة المصرية.

وأكدت المصادر لـ"الشرق"، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيرأس الوفد، مشيرة إلى أنه سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل "حكومة الوفاق الوطني" المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، لـ"الشرق"، إن هذه المقترحات "خاضعة للحوار مع مصر وحركة (حماس)"،

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية".

وأوضح مجدلاني أن "القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء".

وقوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في "مجلس الحرب"، فيما اشترطت حركة "حماس"، "وقف العدوان قبل الحديث عن أي تهدئة".

وعقدت المؤسسات القيادية الفلسطينية في الأيام الأخيرة، اجتماعين لبحث المبادرة المصرية، الأول كان اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الأحد، والثاني للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين.

وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماعين، إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت لحركة "حماس" وإسرائيل، معتبرين أن المبادرة "تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لم يذكر المسؤولون أي اعتراضات بشأن تبادل الأسرى أو جهود وقف الحرب.

وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، في اجتماع اللجنة، حسبما أكدت المصادر لـ"الشرق"، اقتراحاً ينص على "العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات، ويضع أسساً للتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات والملفات".

3 مراحل

وتتضمن المبادرة التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي المقاومة الإسلامية "حماس"، و"الجهاد" الفلسطينيتين في القاهرة، الأسبوع الماضي، وكشفت تفاصيلها مصادر لـ"الشرق"، 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو 3، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن السلطة الفلسطينية، تعتبر أن "المبادرة المصرية تتجاهل دور ومسؤولية السلطة في تشكيل الحكومة الفلسطينية".

وقال أحد المسؤولين: "نحن رحبنا ونرحب بأي جهد عربي ودولي لوقف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، لكن تشكيل الحكومات الفلسطينية هو أمر فلسطيني".

ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.