أمد/ رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو شكل من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ، كما أنه يعد ضوءً أخضر جديد للاحتلال لارتكاب المزيد من المذابح بحق المدنيين ، إن استمرار منح الغطاء السياسي في مجلس الأمن الدولي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو تعبير واضح عن العقلية الدموية لساسة بعض الدول ونهجها من جهة، وبأن الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة تقوم بدور وظيفي لخدمة مصالح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من جهة ثانية ، في انتهاك جسيم لكل القيم والأعراف الدبلوماسية والمبادئ السامية التي أنشئت لأجلها هيئة الأمم المتحدة وانتهاك للمعاهدات  والدولية ذات الصلة.

وشدد مركز "شمس" على أن منظمة الأمم المتحدة التي أنشأها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ما هي إلا إحدى أدوات تلك الدول على المسرح الدولي ، فمنذ إنشاء الأمم المتحدة حتى اللحظة وهى تؤدي دوراً وظيفياً لخدمة مصالح المنتصرين في تلك الحرب في تناقض واضح وجلي مع ميثاقها ومع المبادئ السامية التي أنشئت من أجلها وأهمها حفظ الأمن والسلم الدولي، وعلى الرغم من قيام الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام صلاحياته الواردة في المادة (99) من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة هو مؤشر واضح على ذلك ، تلك المادة منحت الأمين العام للأمم المتحدة دور سياسي يقوم به في تنبيه مجلس الأمن الدولي حول تهديد الأمن والسلم الدولي في حال تقاعس وعجز مجلس الأمن عن القيام بدوره في ذلك. إلا أن الدول الشريكة بالعدوان ما زالت تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مركز "شمس" على أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن ما يقوم به هو دفاع عن النفس استناداً إلى المادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة هو ادعاء باطل ولا يمت بأي صلة إلى القانون الدولي ، فلا يوجد في القانون الدولي أي سند قانوني يعطي الاحتلال وأي احتلال حق الدفاع عن النفس، وأن ما جاء في المادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على حالة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل هو يختص بحالة السلم بين الدول التي لا تخضع لأي حالة من الاحتلال العسكري ، ويتم الاعتداء عليها ، وبالتالي فإن مقاومة الاحتلال هو حق مكفول بالقانون الدولي .

وندد مركز "شمس" بموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدم إلى هيئة الأمم المتحدة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ صوت لصالح مشروع القرار(13) عضواً في مجلس الأمن، وامتنعت المملكة المتحدة(بريطانيا) عن التصويت كعادتها ، وعارضت القرار الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك الموقف الذي يمثل تحدي للمجتمع الدولي ومشاركة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه في قطاع غزة،  فالولايات المتحدة لم تقف عند هذا الحد ، بل ما زالت الدولة الأولى في العالم التي تقدم المساعدات بكل أشكالها لدولة الاحتلال الإسرائيلي في تجلي عميق وواضح حول مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي الذي  يشن على قطاع غزة.

وذكّر مركز "شمس" هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الغير حكومية بأن الأعمال العدائية والجرائم البشعة التي  يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، تشكل جرائم مكتملة الأركان وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م وللبرتوكولات الملحقة بها، ولاتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م، ولاتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأن على تلك المؤسسات التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والحقوقية . بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر مركز "شمس" ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حراب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في قطاع غزة من أجل المحافظة على استمراريتها في الحكم، وذلك كمبرر لاستمرار الحرب وإطالة العمر السياسي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة ولرئيسها الذي تلاحقه ملفات الفساد والملاحقات القضائية، فرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يريد الاستمرار في تلك الحرب لإطالة عمره السياسي على حساب دماء الأبرياء من الفلسطينيين، في ظل ارتفاع المطالبات الداخلية في دولة الاحتلال لرحيل هذه الحكومة ورحيل رئيسها والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأدان مركز شمس ما أقدم عليه عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود المدعو (موشيه بيسل) في هذا الأسبوع من طرح مشروع قانون لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى(اقتراح قانون اتفاق لاستيعاب سكان من قطاع غزة)، والذي ينص على منح كل مواطن يغادر قطاع غزة مبلغ (6) آلاف دولار، ومبلغ (10) آلاف دولار للدولة التي تستقبله، في تشريع وسياسة ممنهجة من حكومة الاحتلال لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، إن هذه الدعوة تمثل عودة لمفهوم الترانسفير كمفهوم وممارسة قديمة وجديدة في مكانتها في الفكر المركزي في الفعل السياسي الإسرائيلي والتوجه الفكري الصهيوني، وأن ترحيل ما يزيد عن(1800000) مواطن من قطاع غزة من بيوتهم هو خير دليل على سياسية الترانسفير التي تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها من خلال هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ يعتبر التطهير العرقي والتهجير القسري من أبجديات المشروع الصهيوني في فلسطين.

ودعا مركز شمس كافة القوى والمؤسسات والأحزاب والفعاليات الفلسطينية إلى تبني إستراتيجية وطنية جامعة على قاعدة الوحدة والوطنية والشراكة السياسية الحقيقية التي تعيد الكل الفلسطيني إلى وحدته وفق برنامج وطني جامع لمواجهة التحديات الجسام التي تحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو تجديد المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني وتنظيم الانتخابات العامة على أسس ديمقراطية تكفل حق المواطن الفلسطيني في المشاركة في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً واختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحذر مركز "شمس" من الدعوات والسيناريوهات التي يتم تداولها على نطاقٍ واسع ، تلك الدعوات التي تمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته ، وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فبعد كل ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات جسام لا يعقل أن تتم العودة إلى التجربة السياسية السابقة في التعامل مع الحل السياسي والمفاوضات العبثية والاعتماد على  الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية العملية السياسية ، لذا بات من الضروري وضع سقف زمني محدد لأي عملية سياسية مستقبلية ومرجعية دولية واضحة المعالم  تستند إلى القانون الدولي والقرارات الدولية ورعاية من القوى العظمى والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وخاصة (الصين وروسيا) على قاعدة النضال الوطني والتحرري من هيمنة الاستعمار والقوى الإمبريالية الغربية.