أمد/ تل أبيب: لم يصوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء يوم الأحد، على اقتراح للسماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية، والذي كان من شأنه أن يسمح للآلاف بالعودة إلى العمل لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.
ولم يطرح المقترح الذي سبق أن رفضه مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي المكون من 15 عضوا، للتصويت في مجلس الوزراء الأمني، بعد نقاش استمر 5 ساعات وخلافات بشأنه، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقلا عن مصدر حضر الاجتماع، أفادت الصحيفة،" بأن ممثلي الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهاز الشاباك، أعربوا عن دعمهم للاقتراح، بينما عبّر ممثلو الشرطة الإسرائيلية عن معارضتهم.
وأشار المصدر، إلى أن بعض الوزراء شددوا أيضا على معارضتهم الخطوة، بالتالي لم يطرح رئيس الوزراء نتانياهو القضية للتصويت.
ويعد المجلس الوزاري الأمني المصغر، مجلسا مصغرا للحكومة، يترأسه رئيس الوزراء، إلى جانب وزيري الخارجية والأمن، ويتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.
وبحسب "يديعوت"، أزال نتنياهو أيضا مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بالضفة، من التصويت أيضا من جدول أعمال الحكومة، حيث يعارض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشدة خطوة التحويل.
وجرت المناقشة بعد أن صوت مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإجماع تقريبًا أمس ضد اقتراح المؤسسة الأمنية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بدخول إسرائيل بموجب قيود العمل. وعارض جميع الوزراء الذين كانوا أعضاء في تلك الحكومة الاقتراح، باستثناء وزير الزراعة آفي ديختر ووزير العمل يوآف بن تسور اللذين امتنعا عن التصويت.
ووجه سموتريتش الشكر لأعضاء الحكومة الاجتماعية والاقتصادية بعد تصويت. "جزء كبير من استيعاب انهيار المفهوم هو أننا يجب ألا نستمر فيما كان. فالمال وتصاريح البناء لا تشتري السلام". كما هاجم وزير الاقتصاد نير بركات الخطوط العريضة المقترحة وقال: "أنت تعيش في 6 أكتوبر. أنت لا تستوعب أن النظام العالمي قد تغير. نحن لسنا مهتمين بالاعتماد على الفلسطينيين".
وقالت جمعية المقاولين بوني هآرتس، التي تمثل صناعة البناء والبنية التحتية أمام الدولة: "قبل 7 أكتوبر، كانت حصة العمال الفلسطينيين تقترب من 90 ألف عامل. جميعهم لم يعملوا في إسرائيل منذ أشهر، منذ فترة طويلة وبما أن الحكومة والمجلسين الأمني والاقتصادي قررتا عدم إعادتهم الآن للعمل في إسرائيل، فإن الحكومة ملزمة بإيجاد بديل من خلال جلب العمال الأجانب على الفور. وفي الوقت الحالي، يعاني حوالي نصف مواقع البناء من الشلل، كما أن الدولة "لقد انخفض الدخل من الضرائب من صناعة البناء ويستمر في الانخفاض. العديد من المقاولين هم بالفعل على وشك الانهيار، إذا لم يتم جلب العمال الأجانب على الفور، فسوف يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الإسرائيلي".
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه "أزمة إنسانية عميقة" مشيرة إلى أنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي". 
وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي". 
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل. 
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.
وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 ألف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين. 
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.