أمد/ غزة: تحدث الخبير والمختص في الِشأن الاقتصادي أ.د سمير أبو مدللة، حول الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وأهم سبل دعمه، وذلك خلال ندوة فكرية نظمها مركز حوار للدراسات، أمس السبت، بمدينة غزة.

وقال أبو مدللة: إن "الوضع الاقتصاد الفلسطيني معقدًا ومتأثرًا بالأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية المتلاحقة"، مشيرًا أنه في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2005، شهد الاقتصاد الفلسطيني نموًا بنسبة 7.8%، ولكن مع بداية الانتفاضة عام 2000، تضرر الاقتصاد الفلسطيني بشدة.

وأضاف: منذ عام 2007 يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد، مما أعاق نمو الاقتصاد، فيما تواجه الضفة تحديات اقتصادية كبيرة مثل الاستيطان وتعقيدات المساعي السياسية للسلام في ظل الحكومات اليمينية المتطرفة والانحياز الأمريكي الواضح للجانب الإسرائيلي.

وتطرق أبو مدللة إلى الأزمة الاقتصادية مع بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، التي أثرت على القطاعات المختلفة، موضحًا أنه في مارس 2022 كان 1.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 53% من سكان القطاع يعانون من الفقر، وما نسبته 64.4٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أما معدل البطالة لازال مرتفعاً حيث ما يقارب نصف المشاركين في القوه العاملة، 45% هم عاطلون عن العمل في قطاع غزة مقارنة مع 14% في الضفة الغربية، أما البطالة بين الخرجين الشباب (20-29) سنه بلغت 48% بواقع 28% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة.

وحول اتفاق باريس الاقتصادي وسبل الانفكاك عن الاحتلال، أكد أبو مدللة أن اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1994 شكل أساس العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة البالغة خمس سنوات.

وذكر أنه منذ توقيع الاتفاق، طال الاقتصاد الفلسطيني تغييرات جوهرية في معدلات نموه والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا أن تطبيق اتفاق باريس أدى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني في كافة المجالات.

واستعرض أبو مدللة حقائق حول اتفاق باريس الاقتصادي، أن إسرائيل تتحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الأفراد، وأن التجارة الخارجية الفلسطينية تخضع للمعايير والمواصفات الإسرائيلية بالكامل، مضيفًا أن حدود التوسع في القاعدة الإنتاجية مقيد ومحصور بالمنطقتين (أ و ب) ووفقا للمخطط الهيكلي الموافق عليه إسرائيليا، وحظر الأنشطة الإنتاجية والتجارية ومدها إلى المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة، مشيرًا إلى حظر التعامل بحرية مع مدينة القدس، لافتًا أن محافظة القدس تساهم بما بين 15-17% من الناتج المحلي الفلسطيني.

وأكد أن التجارة الخارجية تخضع لغلاف جمركي موحد مع إسرائيل، وأنها تقوم بجباية وتحصيل الإيرادات الجمركية على البضائع والسلع مباشرة وتبقيها لديها قبل تحويلها فيما بعد الى خزينة السلطة بعد خصم 3% مقابل رسوم التحصيل، عدا الاستقطاعات الغير قانونية، إضافة إلى حرمان الاقتصاد الفلسطيني من حرية التصدير والاستيراد والتمتع بالامتياز من الاتفاقيات التجارية.

وقدم أبو مدللة بعض الاقتراحات لفك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي: منها أن مخالفة إسرائيل للقانون الدولي بفرض غلافا جمركيا يؤثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار والتنمية، والتخلص من التحكم بالمستوردات الفلسطينية القادمة من السوق الإسرائيلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال الاستعاضة عن جزء مما يتم استيراده من إسرائيل بمنتجات محلية، ومنع جميع المنتجات الزراعية المنتجة في المستوطنات من دخول الأسواق الفلسطينية وتوفير المحفزات والتسهيلات للمنتج الزراعي الفلسطيني، وضرورة التوجه إلى التحكيم الدولي أو الذهاب إلى مقر محكمة التجارة الدولية لوقف سطو إسرائيل على المال العام، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال المحاكم الدولية وتدخل النقابات العمالية الدولية ومنظمة العمل الدولية لوقف عمليات سطو على مستحقات العمال الفلسطينيين، وسادسًا: التحلل كليا فيما يخص استيراد مشتقات النفط من سلطات الاحتلال.

وشدد أبو مدللة أن المصلحة الوطنية باتت تتطلب فك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي من جميع قيوده التي تكبل الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحوّل دون انطلاقه نحو تنمية مستدامة.

وذكر عدة مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني ومنها: (إقامة مشاريع صناعية، تطوير المناطق "ج" في الضفة، استغلال الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية قبالة قطاع غزة، تطوير البنية التحتية، دعم القطاعات الحيوية، دعم الزراعة بشكل خاص، تحسين الوضع الغذائي، تعزيز التجارة الحرة، تحسين بيئة الاستثمار، دعم الصناعات الحرفية، الانفكاك التكنولوجي عن الاحتلال، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنمية الطاقة المتجددة، دعم التعليم والتدريب، تطوير قطاع الصحة، دعم الأسرى والمعتقلين).