أمد/ رام الله: تابع مركز حماية لحقوق الإنسان، شكاوى المواطنين المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية حول الخصومات الكبيرة على دفعات المساعدات النقدية التي يتلقونها والتي تراوحت ما بين 50% - 80% من قيمة الدفعة المستحقة، حيث بلغت قيمة بعض الدفعات حوالي 350 شيكل بدلاً من 1800 شيكل لبعض الأسر.

وأشار المركز، إلى أن الدفعات المستحقة تم تأخيرها لمدة تزيد على 5 شهور بالأساس، مما فاقم من الوضع الإنساني والإجتماعي لمنتفعي التنمية الاجتماعية لا سيما وأن هذه الشريحة هي من الفئات الهشة والمعدومة.

ورفض المركز، تبريرات وزارة التنمية الاجتماعية والتي عزت فيها تأخير صرف الدفعات إلى تأخير تحويل الاتحاد الأوروبي للمخصّصات المالية، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوربي بأنه قدم منحة مالية قدرها 22 مليون يورو، ويشدد المركز على أن مسؤولية الأسر الفقيرة والمتعففة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية وليس الاتحاد الأوربي.

وأكد المركز، بأن الخصومات على مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة دون الضفة الغربية يمثل إجراء عنصري يصنف ضمن حزمة العقوبات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة عام 2017، وعليه فإن المركز يطالب بالتراجع الفوري على هذه الخصومات واستكمال الدفعات التي طالها الخصم.