أمد/ متابعة: كشفت صحيفة التايمز عن أن مؤسسة رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير توني بلير، واصلت تقديم المشورة للحكومة السعودية بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، ولا تزال تتلقى أموالا من المملكة الخليجية.

ويوضح الكاتبان غابرييل بوغروند، وهاري يورك في تقريرهما، أن الشراكة التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية بدأت في أواخر عام 2017، عندما قامت مؤسسة بلير للتغيير العالمي، في اتفاقية لم يُكشف عنها النقاب مسبقا، بإعارة موظفين للعمل في وزارة الإعلام والثقافة السعودية.

وفي إطار عقد لمدة عام، قدم مستشاروه المشورة للمسؤولين السعوديين حول "سياسة وأهداف برنامج الإصلاح"، بحسب المتحدث باسم المؤسسة، التي تساعد في صياغة رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى السنوات الست الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، وخلال الأشهر الأخيرة للصفقة، كانت هناك إدانات دولية واسعة للأمير السعودي بشأن الموافقة على اغتيال الصحفي خاشقجي، وعندها فكر بلير في تعليق العلاقات مع السعودية وولي العهد بشكل عام، لاسيما بعد أن أشار عدد من كبار الموظفين إلى "أسباب أخلاقية". ومع هذا، "كان يخشى أن يفقد نفوذه مع الأمير" بحسب صحيفة التايمز.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على تصريح نادر من مكتب بلير، بأنه تبنى آنذاك وحتى الآن وجهة النظر بأن الإبقاء على التواصل مع السعودية أمر له مسوغاته، على الرغم من "الجريمة الرهيبة"، مستندا في رأيه إلى "الأهمية الكبيرة والإيجابية" لإصلاحات ولي العهد و"الأهمية الاستراتيجية" للبلاد بالنسبة للغرب.

وبعد انتهاء التعاقد مع وزارة الإعلام، أبرمت المؤسسة صفقات منفصلة مع الحكومة السعودية، ورفض المتحدث باسم مكتبه الكشف عن المبلغ المالي الذي تتسلمه المؤسسة من المملكة، قائلا: "نحن لا نكشف عن مبالغ فردية".

ومن المرجح أن يؤدي هذا الكشف إلى إعادة التدقيق في أنشطة بلير منذ تركه منصبه. ففي وقت وفاة خاشقجي، كان زعيم حزب العمال البريطاني السابق قد أنشأ مؤخرا مؤسسته غير الربحية، بعد سنوات من الانتقادات لفشله في فصل دوره كمبعوث سلام للشرق الأوسط، عن عمله الاستشاري المربح في مؤسسته "توني بلير أسوشيتس"، التي قدم من خلالها مشورات لعدد من قادة العالم المثيرين للجدل، ومن بينهم الرؤساء "الاستبداديين" لكل من كازاخستان ومصر، بحسب التقرير.

التدقيق الجنائي ينتقد إدارة مصرف لبنان وحاكمه السابق

ننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز، وتقرير لمراسلتها لشؤون الشرق الأوسط ريا جلبي، التي سلطت الضوء على ما توصل إليه التدقيق المالي من أدلة على أن 111 مليون دولار من "العمولات غير المشروعة" قد دُفعت من أحد حسابات مصرف لبنان المركزي، و"يبدو" أنها على صلة بحاكم المصرف السابق.

ووصف تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة "ألفاريز ومارسال" مصرف لبنان بأنه "مؤسسة غارقة في ممارسات مبهمة وسوء إدارة، وتفتقر إلى تدابير مناسبة لإدارة المخاطر"، متهمة رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان الذي غادر منصبه مؤخرا بعد 30 عاما، بأنه "سلطة غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير".

وعندما انهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، طالب المانحون الدوليون بإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان قبل إرسال المساعدات والقروض إلى البلد المتضرر من الأزمة.

وبعد معارضة من الحكومة ومصرف لبنان وبعض القادة السياسيين، كلفت الحكومة "ألفاريز ومارسال" في عام 2021، بإجراء تدقيق جنائي لحسابات وممارسات البنك المركزي. وأشار التقرير إلى أن الشركة نفذت المهمة المكلفة بها على الرغم من التأخيرات الشديدة والقيود ومحاولات التعتيم على المعلومات.

وفحص تقرير "ألفاريز ومارسال" مخطط "الهندسة المالية" الذي تبناه سلامة، وهي سياسة نقدية غير تقليدية اعتمدها البنك المركزي لتعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، وُصفت دوليا بأنها عملية احتيال استثماري، تسببت في واحدة من أسوأ أزمات الكساد الاقتصادي في التاريخ.

فمنذ عام 2015، بدأ سلامة في تحفيز البنوك التجارية على رفع ودائعها بالدولار في مصرف لبنان بأسعار فائدة مرتفعة غير اعتيادية تصل إلى 12 في المئة، ما أدى إلى المزيد من الدين العام.

وقالت "ألفاريز ومارسال" إن مصرف لبنان يخفي خسائر بنحو 76 مليار دولار من وراء هذه الخطة. وكتب القائمون على عملية التدقيق، عن الممارسات المحاسبية للمصرف التي "لم يُكشَف عنها"، في وضع تكرر مرات عدة لم يتعاون خلالها البنك المركزي أو لم يفصح عن معلومات.

وعلى مدار العامين الماضيين، حقق الادعاء العام في لبنان وست دول أخرى على الأقل مع سلامة وبعض أفراد أسرته ومعارفه بشأن اتهامات باختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي ما بين 2002 إلى 2015.

وتوضح الاتهامات أن هذه الاختلاسات تمت من خلال العمولات المدفوعة لشركة "فُوري أسوشيتس" المملوكة لشقيق المحافظ، رجاء سلامة، قبل غسيل تلك الأموال، لكن رجاء نفى جميع التهم الموجهة إليه.

وتراجعت العملة اللبنانية بنسبة 98 في المئة مقابل الدولار، وسط انهيار اقتصادي مستمر منذ أربع سنوات، في حين فرضت بنوكها قيودا صارمة على سحب المودعين أموالهم، ما دفع الكثير من اللبنانيين إلى الفقر.