أمد/ أعلن الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء، أنه سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع القانون الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.

سعى نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية في القضاء منذ عودته إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس حكومة دينية قومية. لكن أرجأ الكثير منها منذ تفجر الغضب الشعبي احتجاجا عليها.

ومشروع القانون المقرر مناقشته والمصادقة عليه يومي الأحد والاثنين يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات "غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية".

ويقول مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.

ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورا حاسما في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.