أمد/ طرابلس: حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، من عواقب إغلاق الحقول والموانى النفطية في ليبيا.

ودعت وزارة النفط، في بيان جديد، "كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة أو أي خلافات"، مؤكدة موقفها الثابت بالصدع بالحق، والمطالبة بالحقوق، ورفع الظلم والجور والتعسف.

وأعربت الوزارة عن "قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، الذي جرى يوم الجمعة الماضية"، مؤكدا أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.

وأعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، في وقت سابق اليوم، عن إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي باتزربو والسرير إلى حين الإفراج عن وزير المال السابق في حكومة الوفاق السابقة، فرج بومطيري.

ومنذ يوم الخميس الماضي، بدأ أفراد قبائل أزوية في إغلاق عدد من الحقول النفطية في ليبيا، احتجاجا على قيام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الدبيبة باختطاف فرج بومطاري.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، عن "انزعاجها الشديد" إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.

وقالت البعثة في بيان لها: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا".

وأشارت إلى أنه في 12 يوليو/ تموز، الجاري وردت تقارير عن اعتقال وزير المال السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة (في العاصمة طرابلس) واقتياده إلى مكان مجهول.