أمد/ ستراسبورغ: أثار قرار البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على المنظومة الحاكمة في لبنان، جدلاً واسعاً، وخصوصاً مع مطالبات أوروبية أخرى بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وصدر قرار "البرلمان الأوروبي"، بأغلبية النواب، وكان من أبرز الأسماء المطروحة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجماعة حزب الله، وحركة أمل والتيار الوطني الحر، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وصادق "البرلمان الأوروبي"، على قرار يدعو المجلس الأوروبي – الجهة التنفيذية للاتحاد – إلى فرض عقوبات على “المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والمتورطين في تجاوزات مالية خطيرة أو يعرقلون التحقيقات في حالات الفساد، أو تنظيم بعثة دولية للتحقيق المستقبلية” بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

في حين، طالب أعضاء البرلمان بتجميد الأصول الأوروبية للأفراد المفروضة عليهم عقوبات، وبضرورة تمديد العقوبات التي تستهدف لبنان، والتي تنتهي مفاعيلها في 30 يوليو/تموز الحالي، بشكل “فوري”.

واعتبر نصّ القرار أنّ “الوضع الحالي في لبنان ناتج عن تعطيل السياسيّين في الطبقة الحاكمة، والأحزاب المسلّحة بطريقة غير مشروعة، العملية الديموقراطية والدستورية”، مشدّداً على وجوب “تحمّل النخبة السياسية المسؤولية عن هذا الوضع”.

وأشار "أعضاء البرلمان الأوروبي" إلى “عدم إحراز تقدّم في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب”، منذ بداية الأزمة الاقتصادية أواخر العام 2019.

في الوقت ذاته،، دعا البرلمان الأوروبي اللجنة الأوروبية ومكتب النائب العام للتحقيق في استخدام الأموال الأوروبية المخصصة للبنان، معرباً عن قلقه إزاء “عدد من حالات سوء الإدارة والاحتيال”، وداعياً إلى تقديم مساعدات اقتصادية مصحوبة بإجراءات ضدّ الاحتيال.

كما و حضّ "القرار الأوروبي" النواب اللبنانيّين على “انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاجتماعية والمالية والصحية”؛ ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيّين إلى “إيلاء المصالح الوطنية الأولوية”.

ودعا الأعضاء الأوروبيّين إلى “تحقيق شفافّ ومستقلّ وحياديّ وفعّال في انفجار مرفأ بيروت”، واصفين التحقيق بـ”الأمر ذي الأولوية والذي يجب ضمانه حصوله”.