أمد/ بيروت: تصدّت قوى الأمن اللبناني يوم الأربعاء، لمتظاهرين حاولوا اقتحام السراي (المقر) الحكومي وسط العاصمة بيروت، خلال تظاهرة نظمها عسكريون متقاعدون.

ونفذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مقرّ الحكومة، احتجاجًا على تدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

المواجهات في لبنان pic.twitter.com/qbLjBLM0BA

— amad أمد للإعلام (@MediaAmad) March 22, 2023

الوقفة دعا إليها "حراك العسكريين المتقاعدين"، وشارك فيها عدد من الضباط والعناصر المتقاعدين وحركة الإنقاذ الوطني وجمعية المودعين، ومحتجون على غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، اعتصامًا في ساحة رياض الصلح،من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف.

مواجهات لبنان pic.twitter.com/EAYI1TwbIo

— amad أمد للإعلام (@MediaAmad) March 22, 2023

وطرد المتظاهرين النائبة بولا يعقوبيان والمحامي واصف الحركة من المكان. بدوره، وصف النائب السابق شامل روكز الذي شارك في ساحة رياض الصلح، ما حصل بـ "المعيب من عسكريين حاليين بالخدمة أطلقوا القنابل المسيلة للدموع على العسكريين المتقاعدين".

وشدد على استمرار التظاهرة في ساحة رياض الصلح. وتأتي الدعوة إلى التظاهر على وقع التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي بلغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يتهاوى ليستقرّ مساء عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم، وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

وسرعان ما تطوّر الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجّين إلى محاولة اقتحام السرايا الحكومي.

وتدخلت عناصر مكافحة الشغب لصدّ المتظاهرين وألقت تجاههم قنابل مسيّلة للدموع، ما أسفر عن حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين.

وخلال الوقفة، تلا أحد العسكريين المتقاعدين بيانًا باسم "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" (خاصة)، تضمّن مطالب عدة أهمها: تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان معتمدًا في تاريخ صدور موازنة 2022. ودعا المتقاعدون في البيان، إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100بالمئة على نفقة الدولة لجميع الأسلاك العسكرية خاصة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين".

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده الثلاثاء حاكم المصرف رياض سلامة بـ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

وصباح الأربعاء، بلغت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) نحو 109 آلاف ليرة للدولار، بينما تعدّى سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة (نحو 18 دولارًا حسب دولار السوق الموازية).

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.