أمد/ عواصم- وكالات: يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا، تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس به.

صحيفة يابانية: خبراء صينيون توقعوا انتهاء القتال في أوكرانيا صيف 2023

نقلت صحيفة Nikkei Asia عن مصدر مقرب من الحكومة الصينية أنه تم وضع خطة السلام الصينية حول أوكرانيا بالاعتماد على توقعات خبراء عسكريين صينيين بأن القتال سينتهي هناك في الصيف المقبل.

وذكرت هذه الصحيفة اليابانية، أن الخارجية الصينية نشرت في فبراير الماضي خطة لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية تتضمن 12 بندا. ومن بين النقاط الرئيسية في الوثيقة الصينية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، دعت في السابق إلى وقف إطلاق النار، لكنها "لم ترغب في اتخاذ أية إجراءات ملموسة ومحددة".

وحسب الصحيفة، يكمن سبب "التغيير المفاجئ في  موقف الصين" في تقرير نشرته قبل شهرين أكاديمية العلوم العسكرية الصينية (AMS) التابعة للجيش الصيني.

وقالت الصحيفة في مقالتها: "وفقا لمصادر مقربة من الحكومة الصينية، في ديسمبر، أكملت AMS محاكاة للنزاع الدائر في أوكرانيا، تبين في ختامها أن النزاع في أوكرانيا، سينتهي في صيف عام 2023". ويؤكد التقرير الصيني خلال ذلك، أن الغلبة ستكون في تلك اللحظة إلى جانب روسيا.

ويشدد التقرير الصيني، على أن الاقتصادين الروسي والأوكراني سيكونان "مرهقين للغاية" بحيث يتعذر استمرار القتال لاحقا. ووفقا للصحيفة، قامت القيادة الصينية بإعداد خطتها للسلام، "بعد الاستماع إلى توقعات AMS".

"العدد هو الأهم".. موسكو تكشف سبب استبعاد "خطة سلام" زيلينسكي من نص القرار الأممي حول أوكرانيا

خفف الغرب بشكل كبير لهجة القرار الأممي المناهض لروسيا والذي تم تبنيه في 23 فبراير حول أوكرانيا، وأزال منه حتى "خطة السلام" الأوكرانية من أجل ضمان أكبر عدد من الأصوات لدعم القرار.

صرح بذلك دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع قناة The Dive  على "يوتيوب" أمس الخميس.

وقال الدبلوماسي إن نص القرار الذي طرحوه جاء مخففا جدا مقارنة بالتوقعات الأصلية للأوكرانيين والغربيين، وأضاف أنه لو تم تمرير بعض التعديلات التي اقترحتها بيلاروس، "لكان يمكن أن نؤيده نحن أنفسنا – إلى هذه الدرجة فقد حدته".

وتابع: "لقد كان همهم هو الرقم (أي عدد الدول المؤيدة للقرار)، واتضح أنه أقل بقليل مما كانوا يأملون، على الرغم من ممارسة الضغط والابتزاز وكل الحيل الإجرائية. لقد تمكنوا في النهاية من الحصول على نص بعيد كل البعد عن أهداف هذا القرار".

وقال بوليانسكي: "اعتقد أنه حتى الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لم يطلع على نص هذا القرار لأنه قال لصحفي إيطالي قبل التصويت إن الجمعية العامة ستدعم "خطته للسلام".

وتابع: "لكن "خطته للسلام" استبعدت من القرار لأن كثيرا من الدول قالت إنها لن تؤيدها لأنها لم تكن بناءة بل وكانت عبارة عن إنذار. لذلك تم حذفها للحصول على المزيد من الأصوات".

واقترحت أوكرانيا، بدعم من الدول الغربية، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يزعم أنه يهدف إلى تحقيق السلام، وتضمن مطالبة روسيا بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، كما حمل روسيا وحدها مسؤولية اندلاع النزاع.

وأيدت القرار 141 دولة، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.

روسيا بصدد نشر مراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تفجير "السيل الشمالي"

قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا ستنشر قريبا في مجلس الأمن الدولي، مراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول التحقيق في تخريب "السيل الشمالي". 

وأضاف بوليانسكي، في مقابلة أمس الخميس: "ترفض هذه الدول السماح لنا بأي وصول إلى المعلومات، وترفض أي مشاركة لنا، على الرغم من أننا أحد الأطراف المعنية. نحن يجب أن نشارك في هذا التحقيق. لكن هذه الدول فقط تكتب الرسائل، وتقول: نحن نفعل ما نفعله، أما أنتم فعليكم الاهتمام بشؤونكم الخاصة".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "ولكي نتحلى بالشفافية، سنقوم قريبا بنشر هذه المراسلات ونعممها على أعضاء مجلس الأمن الدولي".

الأمن الأوكراني يحقق في سرقة أسلحة وذخيرة لدى القوات الأوكرانية في خاركوف

وصلت مجموعة من المخابرات والنيابة العامة الأوكرانية إلى مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، للتحقيق في سرقة أسلحة وذخائر من وحدات الجيش المنتشرة هناك.

أعلن ذلك أندريه ماروتشكو، وهو مقدم متقاعد خدم سابقا في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، وأضاف: "تمت ملاحظة وصول مجموعة تحقيق من الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة إلى المركز السكني  كوبيانسك. وتحقق اللجنة التي تضم عناصر من المخابرات والنيابة العامة، في سرقة أسلحة وذخائر في وحدات تعمل في الجبهة".

ووفقا له، اكتشفت اللجنة أن بعض الضباط المسؤولين عن التسليح بالجيش الأوكراني قاموا وعلى مدى فترة طويلة بسرقة الأسلحة والذخيرة مع تسجيلها في الوثائق الرسمية كمفقودة في ساحات القتال، ومن ثم بيعها لاحقا لبعض الأجانب الذين، تحت ستار متطوعين، زاروا منطقة القتال.

وقال ماروتشكو: "وبات معروفا كذلك، أن السرقات والبيع غير المشروع تشمل ليس فقط  الأسلحة النارية الصغيرة بل ومنظومات سلاح كبيرة ومعقدة مثل وسائط الدفاع الجوي  المحمولة (صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف)، بالإضافة إلى قاذفات القنابل اليدوية التي وردتها بعض دول الناتو للجيش الأوكراني".