أمد/ رام الله: عبّر  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ،في حديث لصحيفة "تايمز اوف اسرائيل"، عن أسفه لأن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات المكتوبة في البيان. وقال إن هذا يعرّض اجتماع متابعة مخطط له في شرم الشيخ بمصر في وقت لاحق من هذا الشهر للخطر.

كما وصف الشيخ سموتريتش بأنه "إرهابي" ، وسلط الضوء على تصريحاته في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.

وقال الشيخ، "يحتاج العالم بأسره إلى الوقوف ضد هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل على منبر في الولايات المتحدة". "إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى إبادة بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل؟"

وأضاف: "كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص مثل هذا أن يبقى شريكًا في حكومته؟".

وقال الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل "تحت أي ظرف من الظروف" مع سموتريتش، موضحًا أنه يستخدم "قناة" مباشرة لمكتب نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن  نتنياهو كان وافق بالفعل على فتح خط اتصال مع حسين الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.

وأشار الشيخ إلى ما ورد في البيان من أن الطرفين "اتفقا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة.. وتوسيع هذه الاتفاقية نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم"، وهو ما قال إنه يعني إطلاق المفاوضات في المستقبل.

شروط المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ

 وأشار التقرير العبري إلى أنه رغم  نص بيان اجتماع العقبة على التزام الجانبين بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ ، فإن الوزير حسين الشيخ قال إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا اتبعت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة.

وأضاف: "نريد تعهدًا من الأمريكيين ومصر والأردن حتى نذهب إلى شرم الشيخ".

وقال الشيخ إنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وتقنين البؤر الاستيطانية، وغارات الجيش الإسرائيلي على المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء، وعنف المستوطنين والانتهاكات، والحفاظ على الأمر الواقع في المسجد الأقصى .

وقال إن إسرائيل قادرة على تقديم قائمتها الخاصة، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وردًّا على سؤال حول كيفية رد رام الله على مطلبها بوقف رواتبها للفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالإرهاب، أجاب الشيخ: "سنناقش كل مسألة تُطرح على طاولة المفاوضات".

من ناحية أخرى، قال الشيخ، إن تحويل عائدات الضرائب المحتجزة لم يرد في نص البيان المشترك لاجتماع العقبة في الـ26 من فبراير والذي  ضم مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين ومصريين وأردنيين "لكنهم وعدوا بتحويل كل الأموال".

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية إن هناك حاليًّا "ملايين الدولارات محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة والعقبة نفسها بالإفراج عنها".

وردًّا على تصريحات حسين الشيخ ، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب "لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة. وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة".

 وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن السلطة، وعزت الخصم المرتفع بشكل غير عادي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستصادرها إسرائيل.