أمد/ طهران- وكالات: علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، على "مزاعم وكالة بلومبيرغ حول قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 بالمئة"، منددة بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإثارة مثل هذه القضايا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن

"مثل هذه القضايا يجب أن تناقش في لقاءات تقنية وتخصصية وثنائية"، وتابع أن "مناقشتها في وسائل الإعلام، يدل على ابتعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مهنيتها ومكانتها التخصصية".

وأضاف كنعاني، أن "إيران ترفض بشدة مثل هذا الاستخدام للوكالة الذرية كأداة تستغل في مسار مفاوضات إلغاء الحظر"، مشددا على أن إيران تؤمن بمعاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقية الشاملة لنظام الضمانات وأن التعاون باحتراف مع الوكالة الذرية هو من المبادئ الهامة لدى إيران.

وتابع: "لكننا ننتظر في المقابل قيام الوكالة الذرية بأداء محترف ومهني إزاء النشاطات النووية السلمية لإيران، والتقيّد بمبادئ وأطر التعاون المهني والتخصصي مع الدول الأعضاء ومنها إيران".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".

وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر" أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.

في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة "بلومبرغ"، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.