أمد/ القدس: تتواصل إجراءات التنكيل بالمقدسيين في مخيم شعفاط، مما دفع أهالي المخيم إلى إعلان العصيان المدني، يوم الخميس، وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المخيم، رداً على الاعتداءات والقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحقهم.

وانطلقت دعوات شبابية، يوم الأربعاء، إلى جانب دعوات العصيان، للامتناع عن التنقل عبر حاجز مخيم شعفاط العسكري، رفضاً لممارسات الاحتلال القمعية والمهينة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض قيود مشددة على المواطنين في مخيم شعفاط شمال غرب القدس المحتلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني.

وأعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط، وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم، واعتدى جنود الاحتلال على أحد الطلبة بالضرب المبرح عند الحاجز، وأخضعوه للتفتيش المهين، بينما جرى اقتحام المخيم واعتقال الشاب صالح دياب وإجباره على خلع ملابسه، قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب، وعندما حاولت شقيقته توثيق لحظة اعتقاله هاجمتها إحدى المجندات بوحشية واعتدت عليها.

ويأتي العصيان، ردًا على تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين، وخاصة أهالي مخيم شعفاط، واحتجاجًا على تصاعد عمليات هدم المنازل بالقدس.

ويتعرض مخيم شعفاط بشكل متواصل، لهجمة إسرائيلية شرسة، يتخللها اقتحامات ومداهمات للمنازل، واعتقالات، بالإضافة إلى هدم المنازل، مما يؤدي لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

 وتأتي هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين، في محاولة لقمعهم وردعهم عن مواجهة إجراءاته وانتهاكاته المستمرة في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيز انتشارها وتواجدها العسكري شرقي القدس واستدعاء المزيد من جنودها وقوات الاحتياط، خشية من تنفيذ مزيد من العمليات الفلسطينية، والتي ازدادت في الأيام الأخيرة بسبب تصاعد جرائم الاحتلال.

يشار إلى أن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" قد طلب إغلاق حاجز مخيم شعفاط، وفرض عقوبات على المخيم، وتنفيذ حملة مداهمات للمنازل.